آلاف الأردنيين يضربون احتجاجا على زيادات ضريبية بتوجيه من صندوق النقد

 

العالم الآن – لبى آلاف الأردنيين دعوة أطلقتها النقابات العمالية للمشاركة في إضراب يوم الأربعاء احتجاجاً على زيادة الضرائب بتوجيه من صندوق النقد والتي يقولون إنها ستزيد من تدهور مستويات المعيشة.

وأعلنت النقابات العمالية عن الإضراب هذا الأسبوع، محذرة الحكومة من أن تعديلات الضرائب الشاملة التي أرسلت إلى البرلمان هذا الشهر ستؤدي إلى إفقار الموظفين المتضررين بالفعل من زيادات ضريبية لم يسبق لها مثيل طبقتها في وقت سابق هذا العام.

واتهمت النقابات التي تمثل عشرات الآلاف من موظفي القطاعين العام والخاص الحكومة بالرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي والضغط على الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي توسع فيه التفاوت بين الفقراء والأغنياء.

وحمل المحتجون عند المقر الرئيسي لاتحاد النقابات المهنية في العاصمة عمان لافتات تنتقد الحكومة وتتهم الساسة بالفساد وتبديد الأموال العامة.

وقال مهندس يدعى حاتم سمارة ”أنا كمواطن عندي مضار كثيرة يعني أنا عندي تكاليف معيشية كبيرة يعني راتبي يالله مكفي مصاريف دراسة وعلاج. أنا بدفع ضرايب.. أصلا كلها ضرايب الهوا اللي باتنفسه قاعد بندفع عليه ضرايبفوق هذا ملاحقينا على الراتب والراتب رايح كله ضرايب من أساسه، الكل عارف إنه ظالم هذا القانون ولازم يعني ينسحب“.

والتعديلات التي سترفع قاعدة ضريبة الدخل إلى المثلين شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات يستهدف توليد مزيد من الإيرادات الحكومية بغية خفض الدين تدريجيا إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتردد الحكومة حجج صندوق النقد الدولي بأن الأردن ربما يخسر مئات الملايين من الدولارات من خلال التهرب الضريبي وأن نحو أربعة بالمئة فقط من المواطنين يدفعون ضرائب.

وتخفض التعديلات بصورة كبيرة عتبة ضريبة الدخل وتفرض ضرائب أعلى على البنوك والشركات الصناعية في وقت يشهد ركودا في النمو الاقتصادي وسط اضطرابات إقليمية وشكوى الشركات من تراجع الطلب الاستهلاكي.

ورفع الأردن هذا العام الضرائب على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 في المئة وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية.

وألغت الحكومة في يناير كانون الثاني دعم الخبز، وهو ما رفع إلى المثلين بعض الأسعار في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة من زيادة معدلات البطالة والفقر.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستقلص الفوارق الاجتماعية بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى بينما تتجنب إلى حد بعيد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجورا منخفضة.