تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
اخر الاخبار
- على أنغام المؤلف الروسي سيرغي بروكوفييف فانتازيا “سندريلا على الجليد ” على مسرح قصر الثقافة في عمان
- ماذا قدمت الأحزاب الاردنية نصرة لغزة الكاتب: صالح عبدالله العجلوني
- على عتبات الكرامة الكاتب: صالح عبدالله العجلوني
- القمة العالمية للحكومات في الإمارات .. معارف .. مهارات .. خبرات
- في عمل فني مبدع … الأيقونة تحتفي بأبطال آسيا
- عطية وبصبوص وهلالات خلال لقائهم سفيرة جنوب افريقيا – موقف شجاع
- Mr. Sharkas launches Tick platform under the patronage of Princess Najla bint Asem
- زيادة الشيخ حمدان بن محمد … تاج على رأس مهرجان ( شتانا في حتا )
- طرق اختيار فستان السواريه المثالي واطلبيه أونلاين بأقل الاسعار
- “الذكاء الاصطناعي وتاثيره على الحياة الاجتماعية ” – كاتيا متيرك
العالم الآن -باسم خطايبة- قالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان إنّ فرنسا قدّمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ”سحق الشعب المصري”. وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر الإثنين، أكّد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أنّ “الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة”. وأضافت المنظمات أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016) فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت “إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة”. وتحدّث التقرير خصوصا عن “تقنيّات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (…) أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين” . وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج”. وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 آب/أغسطس 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ “الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر”. وقالت المنظمات غير الحكومية إنّ “ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية”. وطالبت “الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة” و”بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013″.
مقالات ذات الصلة