“انتهاكات خطيرة قد ترقى الى جرائم حرب” في جنوب السودان

العالم الىن -باسم خطايبة – نددت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الثلاثاء بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (…) قد ترقى إلى جرائم حرب” في جنوب السودان، متهمة القوات الحكومية بشكل أساسي. وعدّد تقرير للمفوضية نُشر الثلاثاء “أفعالا تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتجاوزات للقانون الانساني الدولي قد ترقى إلى جرائم حرب”، بحسب ما أوضحت المفوضية في بيان. وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة بين 16 نيسان/ابريل و24 أيار/مايو، فان “232 مدنيا على الأقل قُتلوا واصيب عدد كبير في اعتداءات نفذتها القوات الحكومية وحلفاؤها ومجموعات مسلحة في قرى واقعة في مناطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، في مايينديت ولير”. وأكد التقرير أنه “تم استهداف المدنيين، وقُتل مسنون وذوو احتياجات خاصة وأطفال صغار جدا في أعمال عنف فظيعة”، لافتا الى ان “بعضهم شُنق أو أحرق وهو حي في منزله”. وذكر التقرير أن أعمال العنف هذه تُدرج في إطار أوسع وهو أن “قوات المعارضة أيضا ارتكبت اعتداءات مسلحة أسفرت عن ضحايا مدنيين”. وتقول الأمم المتحدة إنه خلال الاعتداءات التي نفذتها القوات الحكومية في نيسان/ابريل وأيار/مايو، تم استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” مؤكدة أن “120 امرأة وفتاة صغيرة على الأقل وقعن ضحايا اغتصاب أو اغتصاب جماعي، بينهنّ فتاة تبلغ أربعة أعوام”. واعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان أن “مرتكبي هذه الأفعال المثيرة للصدمة والتي استهدفت مدنيين عزل، بينهم من يتحمل مسؤولية القيادة، يجب ألا يفلتوا” من العقاب. ورأى أن “حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي ملزمان تحقيق العدالة” في الدول بهدف اخضاع المسؤولين عن أعمال العنف للمساءلة. وبعد عامين من استقلاله عن السودان، غرق جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013 حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده. وتسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص وبنزوح الملايين. وشهدت الحرب الاهلية مذابح اتنية وفظائع بحق المدنيين وعمليات اغتصاب جماعية وتجنيد اطفال وجرائم وعمليات تعذيب.