نظام العقوبات البديلة (العقوبات المجتمعية)- حمزه بديوي العتوم- الأردن

العالم الآن – تقليديا ينظر إلى العقوبات السالبة للحرية على أنها وسيلة لإصلاح المحكوم عليه و تقويمه و التحسين من سلوكه من خلال اسلوب الردع. إلا أن التجربة العملية أثبتت أنها لا تف بالغرض المنشود منها وأصبحت عاجزة عن تحقيق الردع ، بل من الممكن ان يكتسب سلوك سلبياً او يتأثر نفسياً من خلال عملية تنفيذ العقوبة في مراكز الاصلاح والتأهيل ، خاصة عندما تكون الجريمة من الجنح البسيطة ، بالتالي يغدو لا فائدة من حبس مرتكبها ويكون بالتالي من الواجب البحث عن عقوبة بديلة تحقيق الغاية من العقاب وهدف الردع.

في هذا الإطار تنبهت الدولة الاردنية وعملت على تعديل تشريعاتها العقابية لإقرار نظام العقوبات البديلة (العقوبات المجتمعية) كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، بحيث يستطيع القاضي تطبيق العقوبات البديلة قضايا معينة كتلك التي يجوز فيها وقف التنفيذ و في حالات الاحكام التي لا تزيد عن سنة واحدة متى رأت المحكمة من ماضي المحكوم عليه او سنة او أخلاقه او ظروف الجريمة ان مرتكبها لن يعود إلى ارتكابها مرة أخرى.
فقد أصبح من الممكن للمحكمة ان تصدر على المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا أحكام تتضمن عقوبة مجتمعية مثل ان يقوم المحكوم عليه بخدمة المجتمع في أمر ما لمدة تحددها المحكمة بعمل غير مدفوع الأجر.

في ظل ما نعيشه هذه الأيام قد يكون لهذه العقوبات دور أفضل يجعل المحكوم أكثر قابلية للإصلاح من خلال الاحتكاك بالمجتمع الايجابي بالتالي يصبح تعديل سلوكة أسهل ، خاصة عندما يقوم بمشاركة المجتمع في الاعمال التطوعية او المبادرات التي تعزز مفهوم المواطنة لديه والتي تشعره بأهميته بالمجتمع مما ينعكس ايجابياً على الجانب النفسي والسلوكي مما يسهل عملية إصلاحه و إعادة تأهيله وادماجه في المجتمع.

هناك إيجابيات أخرى وراء هذا النوع من العقوبات لا تقل أهميتها عن تسهيل عملية الردع والإصلاح حسب ما قال الدكتور محمد الشبلي مدير مركز الميلاد للتنمية و حقوق الانسان وهي التخفيف من معاناة المؤسسات العقابية الناتجة عن اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل ونقل النزلاء منها وإليها سواء إلى المحاكم أو المستشفيات وبالتالي التخفيف من التكاليف المطلوبة لذلك.

العقوبات المجتمعية مطبقة في العديد من المجتمعات الغربية و حتى بعض الدول العربية حسب ما قال الدكتور يحيى عيشان المستشار و الخبير في الشؤون السياسية و الأجتماعية مضيفاً أنه في تقديري ان استخدام هذا النهج في العقوبة قصيرة المدة هو بداية ثقافة مجتمعية ربما تساعد على اعداد لغة اصلاحية جديدة قادرة على الاصلاح بشكل أكبر مبيناً أن تطبيق هذا القانون على العادات السلبية كرمي النفايات بالحكم على مرتكبها باعمال النظافة في منطقة معينة لمدة تحددها المحكمة بهذا الشكل ربما نكون في اتجاه خلق عقائدي يدعو الى مجتمع مترابط يشعر بالمسؤولية اتجاه وطنه.