لبنان.. قرار اتهامي جديد للمحكمة الدولية وعقوبات على سياسيين

0 20

العالم الآن – يستعد لبنان لخريف ساخن حافل بالتطورات من المرجح أن يكون لها الأثر الكبير في الساحة السياسية الداخلية.

في الخريف، دفعة جديدة من العقوبات الأميركية يتوقع أن تصدر عن واشنطن استكمالاً للعقوبات السابقة التي أصدرتها بحق نواب ومسؤولين في حزب الله ومؤسسات ثبت تعاملها معه.

جديد العقوبات، أنها ستشمل للمرة الأولى شخصيات هي وفق التصنيف الأميركي شريكة لحزب الله سياسياً، ويحكى أنها ستكون من دائرتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أي التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولم تستبعد المصادر أن تشمل العقوبات أسماء في موقع المسؤولية، بعد ما وضعوا تحت الرقابة منذ فترة. وتكشف مصادر دبلوماسية لـ “اندبندنت عربية” أن رزمة العقوبات الجديدة قد تشمل أيضاً رجال أعمال مسيحيين على ارتباط مالي بحزب الله، ويسهلون أعماله في أكثر من دولة إفريقية وأوروبية.

حزب الله من متهم إلى مدان

وفي الخريف المقبل، تتجه الأنظار إلى لاهاي، مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المتوقع أن تصدر حكمها النهائي بقضية اغتيال (رئيس الوزراء الأسبق) رفيق الحريري ورفاقه، والتي كانت المحكمة عام 2011 رفعت السرية عن أجزاء كبيرة من القرار الاتهامي ودانت خمسة من كوادر حزب الله، أُعلن لاحقاً عن مقتل أحدهم وهو مصطفى بدر الدين في سوريا، مستندة إلى أكثر من 300 دليل وعيّنة إثبات.

كما كان المدعي العام لمح في الجلسات الختامية العلنية، وخلال مرافعته النهائية، إلى تورط حسين خليل معاون أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، والذي لعب دور الرابط بين المتهمين والحزب.

وإذا كانت الساحة اللبنانية تمكنت من تخطي ارتدادات الاتهام حينها، وبفعل قرار من ولي الدم الرئيس سعد الحريري الذي وقف على باب المحكمة الدولية راسماً خطاً فاصلاً بين صورة تحقيق العدالة وكشفها، وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فماذا عن تردّدات زلزال الإدانة وتحول حزب الله من متهم إلى مدان؟

فكيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع حكم كهذا وهي الملزمة بتنفيذه؟ وهل تتجرأ الأجهزة الأمنية والقضائية على التنفيذ والبحث عن المدانين وهم مصنفون لدى الحزب “بالقديسين” كما قال الأمين العام للحزب عقب صدور القرار الاتهامي، مؤكداً أنه “لن يكون بالإمكان القبض عليهم لا في 30 يوماً أو 60 يوماً أو 30 سنة أو 300 سنة”.

قرار ظني جديد…

وتكشف مصادر قضائية لـ “اندبندنت عربية” أن حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس الحريري، سيسبقه قرار ظني جديد في القضيتين ذات الصلة بقضية اغتيال الحريري، أي محاولتَي اغتيال مروان حمادة والياس المر واغتيال جورج حاوي، وتكشف المعلومات أن القرار الظني سيوجه أصابع الاتهام إلى ثلاثة من المتهمين باغتيال الحريري، ويتهمهم بمحاولة اغتيال المر، وسيتهم اثنين من الأربعة بالمشاركة بالإعداد لعملتَي حمادة وحاوي.

وجديد القرار الظني وفق المصادر القضائية أنه سيرتكز على إفادات شهود هم في عداد الذين يخضعون لبرنامج الحماية، وليس فقط على أدلة الاتصالات.

هو إذاً خريف ساخن بأكثر من اتجاه، وأولى مؤشراته ما سيسمعه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.
” اندبندنت”

مقالات ذات الصلة

اترك رد