القاهرة تصدر بيانا بشأن الشركات الأجنبية العاملة في سد النهضة

العالم الآن – أعربت وزارة الخارجية المصرية في عن استيائها جراء استمرار شركات تابعة لدول ألمانيا، وإيطاليا، والصين، بالعمل في سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل.

وكان نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي ند لوزا، قد عقد اجتماعا مع سفراء كل من ألمانيا، وإيطاليا، والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.

وأعرب نائب وزير الخارجية المصري عن استيائه جراء استمرار عمل هذه الشركات في سد النهضة، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لهذا السد على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

وأوضح المسؤول المصري أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.

وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري وبثها التلفزيون الرسمي “اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقي في موسكو حتى نتحدث في الموضوع (أزمة السد) ونتحرك للأمام حتى نحل هذه المسألة بشكل أو بآخر”.

ومن المتوقع حضور العديد من قادة الدول للقمة الروسية-الأفريقية والمقرر انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في أبريل 2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزان السد.

وتقول أثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

ووقع قادة مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم

وقالت الوزارة في بيان حينها إن المفاوضات “وصلت إلى طريق مسدود لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم” لها.
” الحرة”