رئيس مجلس الشيوخ يرجح بدء محاكمة ترامب بهدف عزله الثلاثاء المقبل

0 68

العالم الآن – أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأشار ماكونيل الى أنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الى مجلس الشيوخ الأربعاء.

وقال الزعيم الجمهوري للصحافيين “نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسوف نتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية وبعض الإجراءات الأخرى”.

وأضاف “نامل تحقيق ذلك بالاجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية الثلاثاء” المقبل.

وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بسوء استخدام سلطاته وعرقلة عمل العدالة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان على تويتر “غداً سنقوم بتحويل هذه الاتهامات (الى مجلس الشيوخ) وتعيين الاشخاص الذين سيديرون المحاكمة. وعلى مجلس الشيوخ الاختيار بين الدستور والتستر (على المخالفات)”.

وأضافت “الشعب الاميركي يستحق أن يحصل على الحقيقة، والدستور يفرض إجراء محاكمة”، مشيرة الى أنه “سيتم تحميل الرئيس واعضاء مجلس الشيوخ المسؤولية”.

وسيتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي الى ترامب الخميس او الجمعة ايذانا بافتتاح محاكمته.

ومع هذه الخطوة سيصبح ترامب ثالث رئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة لعزله من منصبه وذلك لطلبه، بحسب القرارا الاتهامي، بصورة غير مشروعة مساعدة من أوكرانيا لتشويه سمعة منافس محتمل له في الانتخابات وتعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية.

ومن غير المرجح الى حد بعيد إدانة ترامب بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته امر صعب.

– محاكمة محمومة –

لكن كلا الحزبين يستعدان لمحاكمة محمومة ستستمر قرابة اسبوعين أو أكثر، حيث يمكن لجلسات الاستماع المنقولة تلفزيونياً أن تكشف أمام الرأي العام الاميركي الارتكابات المزعومة لترامب.

وهاجمت بيلوسي اقتراحات من ترامب وبعض مؤيديه بأن يصوّت مجلس الشيوخ على رد الاتهامات بمجرد بدء المحاكمة. وهذا يتطلب فقط تأمين غالبية.

كما اتهمت زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل بدعم جهود رد الاتهامات، وطالبته بالموافقة على مطالب الديمقراطيين باستدعاء شهود ووثائق ضرورية لسير المحاكمة.

واتهمت بيلوسي ماكونيل بالتوقيع على “قرار بردّ الاتهامات. والرفض يعتبر عملية تستر”.

واضافت “سيفهم الشعب الأميركي بالكامل تحرّك مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة بدون شهود ووثائق على انها عملية تستر خالصة”.

وحذّرت من أن “ماكونيل والرئيس يخشيان ظهور المزيد من الحقائق”.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.

وقال حكيم جيفريز رئيس تجمع الديموقراطيين إن ترامب “مارس ضغوطا على حكومة أجنبية لاستهداف مواطن أميركي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وفي الوقت نفسه احتجز 391 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الضعيفة كجزء من مخطط لعملية ابتزاز جيوسياسية”.

واضاف “لهذا السبب تم اتهام دونالد ترامب، لأنه أساء استخدام سلطاته. في الولايات المتحدة لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس”.

– ملاحقة –

وفي حين لا يكف ترامب عن وصف محاكمته بأنها “خدعة” وعملية “ملاحقة”، فإنّ البيت الابيض يستعدّ لمحاكمة يمكن أن تقدم أدلة على شاشات التلفزة الوطنية على مدار اسبوعين قد تؤذي صورة الرئيس.

وكانت بيلوسي أخّرت تسليم بنود الاتهام للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بأفعال ترامب في أوكرانيا، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

لكن مع رفض ماكونيل الموافقة على قضية الشهود، قرّرت بيلوسي المضي قدماً.

وستبدأ المحاكمة مع أداء روبرتس رئيس المحكمة العليا اليمين كرئيس للمحكمة، ثم يقسم اعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمامه كمحلفين في هذه المحكمة.

وبعكس المحلّفين العاديين سيكون لأعضاء مجلس الشيوخ سلطة تقرير قواعد المحاكمة التي يمكن أن تمتد فترة أسبوعين.

وعام 1999 استغرقت محاكمة الرئيس كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي خمسة اسابيع، وتمت تبرئته في النهاية.

وشملت المحاكمة عشرة أيام من المداولات والاستماع لشهادات الشهود.
” ا ف ب “

مقالات ذات الصلة

اترك رد