{الشيوخ} الأميركي يبلغ ترمب رسمياً بدء محاكمته
العالم الآن – أبلغ مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً بانطلاق محاكمته بشأن بنود العزل. وخلال يوم مشبع بالإجراءات البروتوكولية التاريخية، توجه النواب السبعة، الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لعرض الأدلة في المحاكمة، من مجلس النواب سيراً على الأقدام إلى قاعة مجلس الشيوخ، هناك، وتلوا بندَي الاتهام بحق الرئيس الأميركي أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
بعد ذلك، خرج كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس من مكتبه في المحكمة الواقعة مقابل مبنى الكابيتول، وعبر الشارع ليدخل إلى قاعة مجلس الشيوخ ويؤدي قسم اليمين لبدء إجراءات المحاكمة التاريخية. ووقف أمام روبرتس، الذي سيترأس جلسات المحاكمة، أعضاء مجلس الشيوخ، الذين أدوا هم بدورهم قسم اليمين للتعهد باحترام دورهم كأعضاء هيئة المحلفين في المحاكمة.
وردد أعضاء المجلس القسم التالي: «أقسم بأنني وخلال محاكمة عزل الرئيس دونالد ترمب سوف أؤدي دوراً محايداً احتراماً للدستور والقوانين». وبحسب قوانين مجلس الشيوخ، يتم إصدار أمر الاستدعاء مباشرة بعد الإدلاء بقسم اليمين، من بعدها يحق للرئيس الأميركي الرد بشكل مكتوب على التهم الموجهة بحقه في المذكرة الاتهامية التي وقّعت عليها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وعلى الرغم من أن بيلوسي سلمت ملف العزل رسمياً إلى مجلس الشيوخ، فإنها استمرت بمحاولاتها استفزاز ترمب من خلال تكرار تصريحاتها بأن الرئيس الأميركي عُزل للأبد. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الكونغرس: «الرئيس ليس فوق القانون. سوف تتم محاسبته وقد تمت محاسبته بالفعل. لقد عُزل. لقد عُزل للأبد. وهو لن يتمكن من تغيير هذا الواقع».
ودافعت بيلوسي عن قرارها تجميد إجراءات العزل، معتبرة أن الوقت كان لصالح الديمقراطيين: «الوقت كان لصالحنا لأن هناك أدلة جديدة مهمة صدرت خلال هذه الفترة». وتقصد بيلوسي بهذه الأدلة الوثائق الجديدة التي تظهر دور محامي ترمب الخاص رودي جولياني في الضغط على أوكرانيا للتحقيق في نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقد قاد حملة الضغط هذه أحد شركاء جولياني السابقين، يدعى ليف برناس، الذي تحدث في الأيام الأخيرة بالتفصيل عن علاقته بجولياني وعدد من المقربين لترمب. وقد أظهر برناس وثائق تثبت – على حد قوله – أن المدعي العام الأوكراني السابق كان مستعداً للإعلان عن معلومات مضرة ببايدن، شرط أن يطرد ترمب السفيرة الأميركية السابقة إلى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش. كما أظهرت الوثائق التي أفرج عنها الديمقراطيون، أن يوفانوفيتش كانت تحت المراقبة في أوكرانيا.
ويواجه برناس، الذي زود المحققين بنصوص رسائل هاتفية، تهماً بالتواطؤ والتزوير في محاكم أميركية. وقد هاجم البيت الأبيض مصداقية برناس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاتي غريشام: «هذا رجل تمت إدانته وهو خرج من السجن بكفالة. نحن غير قلقين من تصريحاته». وتابعت غريشام في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»: «من المحزن أنه يعطي مقابلات للمحطات المعارضة للرئيس. دلالات هذا التصرف كبيرة». وكان برناس قال في مقابلة تلفزيونية مع محطة «إم إس إن بي سي»، إن ترمب كان يعلم بكل ما يجري في أوكرانيا، وإن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير العدل ويليام بار كانا كذلك على اطلاع بالتفاصيل، على حد قوله.
ويعول الديمقراطيون على أن تقنع هذه الادعاءات الجديدة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بوجوب الاستماع إلى شهود من الإدارة الأميركية، والمطالبة بمزيد من الوثائق التي رفض البيت الأبيض الإفراج عنها.
لكن هذه المعلومات لم تغير من رأي زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي حدّد أطر المحاكمة. وأعلن مكونيل أن إجراءات المحاكمة الرسمية سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وأن التصويت على استدعاء شهود لن يحدث قبل بدء المحاكمة والاستماع إلى حجج الطرفين.
وقال مكونيل: «هذا وقت عصيب لبلادنا، لكن لهذا السبب بالذات شكّل واضعو الدستور الأميركي مجلس الشيوخ». وتابع مكونيل: «أنا واثق من أن مجلس الشيوخ سوف يتجاهل الحمّى الخيالية، ويخدم مصلحة بلادنا الطويلة الأمد. يمكننا فعل هذا. ويجب فعل هذا».
وفي ظل كل هذه التطورات المتسارعة، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تقريراً يقول: إن الإدارة الأميركية خرقت القانون في قرارها تجميد المساعدات لأوكرانيا. وقال المكتب، الذي يعتبر محايداً، في تقريره: «إن تطبيق القانون لا يسمح للرئيس بوضع أولوياته السياسية قبل الأولويات التي أقرتها قوانين الكونغرس». ويقول نص التقرير: «إن مكتب المحاسبة الحكومي غير الحزبي يعتبر أن خطوة التجميد خرقت قانون عام 1974 الذي يقول إن على مكتب الموازنة في البيت الأبيض إبلاغ الكونغرس قبل تأجيل أو رفض أموال خصصها الكونغرس لجهة معينة ومررها في قوانين».
ومما لا شك فيه، أن هذا التقرير، إضافة إلى تصريحات برناس، سوف تصعد من الضغوط التي تواجهها الإدارة الأميركية، في وقت أعرب فيه البيت الأبيض عن تفاؤله بمحاكمة مجلس الشيوخ، حيث شدد مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ وأن الديمقراطيين قدموا مواد العزل دون أن تنص على ارتكاب أي جريمة أو انتهاك لأي قانون. وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين مساء الأربعاء، إن المحاكمة في مجلس الشيوخ ستكون فرصة للدفاع عن الرئيس، وإنه سيكون له الحق في استدعاء الشهود، متوقعاً ألا تستمرّ المحاكمة أكثر من أسبوعين، وتنتهي بتبرئة الرئيس بحلول الرابع من فبراير (شباط) حينما يقدم الرئيس ترمب خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس بمجلسيه.
تصريح يتعارض مع توقعات أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يرون محاكمة طويلة ومنهكة أمامهم، خاصة مع تزايد الجدل القائم حيال استدعاء شهود. فيبدو أن احتمال استدعاء شهود يتزايد مع اللحظة، وقد لوح الجمهوريون بأن إصرار الديمقراطيين على استدعاء شهود كجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، سيفسح المجال أمامهم لاستدعاء بايدن ونجله، إضافة إلى المُبلغ بقضية أوكرانيا.
هذا، ويستعد محامو البيت الأبيض لعرض أدلتهم في المحاكمة ونقض أدلة الديمقراطيين، وسوف يُمثل محامي البيت الأبيض بات سيبولوني ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو فريق الدفاع عن ترمب. وقال سيكولو: «نحن مستعدون للبدء بإجراءات المحاكمة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)».
ولم يحدد مكونيل حتى كتابة هذا الموضوع التفاصيل المحيطة بالمحاكمة، إلا أنه من المتوقع أن يعطي ممثلي قضية العزل 24 ساعة لعرض أدلتهم، مقابل 24 ساعة لفريق الدفاع عن ترمب لنقض هذه الأدلة، وهذا ما حصل أيام محاكمة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وقرر مكونيل أن ينعقد مجلس الشيوخ على مدى ستة أيام متواصلة كل أسبوع.
وبعد الانتهاء من عرض الأدلة ونقضها، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ طرح أسئلتهم. وإذا استمر مكونيل بتطبيق قوانين محاكمة كلينتون نفسها، فهاذ سيعطي أعضاء المجلس 16 ساعة لطرح أسئلتهم المكتوبة. ولن يتم التصويت على استدعاء شهود إلى ما بعد الانتهاء من هذه المراحل.
ويواجه الرئيس الأميركي تهمتين في ملف عزله. التهمة الأولى: استغلال منصبه لمآرب سياسية، والتهمة الأخرى: عرقلة عمل الكونغرس. وسوف يصوت مجلس الشيوخ بعد انتهاء المحاكمة على كل تهمة على حدة. ويحتاج عزل الرئيس الأميركي إلى 67 صوتاً في المجلس أي أغلبية ثلثي الأصوات، الأمر المستحيل حصوله نسبياً.
” الشرق الاوسط”