تصعيد دبلوماسي مصري ـ تركي بعد توقيف «خلية تحريض»
العالم الآن – في تطور لافت لواقعة توقيف «خلية إلكترونية» مدعومة من تركيا، متهمة بـ«التحريض ضد السلطات المصرية»، استدعت الخارجية المصرية، أمس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة. وأعربت بحسب وسائل إعلامية رسمية عن «استهجانها الشديد لبيان الخارجية التركية، وتصريحات أخرى تركية حول التدابير القانونية، التي اتخذتها مصر حيال (الخلية)».
وكانت مصر قد صعّدت ضد تركيا، ورفضت الخارجية المصرية أمس «تصريحات تركية رسمية، تتعلق بالإجراءات القانونية عند توقيف (الخلية)». وقالت في بيان، إن «(الخلية) عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر تنظيم (الإخوان) بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لتركيا؛ سعياً لتشوية صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي».
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيف المتهمين نتيجة تحريات جهاز الأمن الوطني، ومتابعة منه لأفراد (الخلية)، التي كانت تقوم بجمع المعلومات لنشر الإشاعات، بقصد الإساءة للدولة المصرية، بالتعاون مع القنوات الموجودة في الخارج، خاصة بتركيا».
وأكد مصدر مطلع، بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أن وزارة الخارجية المصرية «استدعت القائم بالأعمال التركي أمس… وشددت على رفض القاهرة حملة البيانات والتصريحات»، التي وصفتها بـ«العدوانية التركية»، مؤكدة «ضرورة احترام القوانين المصرية، وعدم الالتفاف عليها أو خرقها».
وكانت الخارجية التركية قد استدعت في وقت سابق القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة ما قالت إنه «مقر لوكالة الأناضول»، وضبط أعضائها في مصر. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «قطاع الأمن الوطني رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق في منطقة باب اللوق وسط القاهرة، مركزاً لنشاطها، وتم توقيف مواطن تركي، وثلاثة عناصر من تنظيم (الإخوان)».
وقبل إطلاق سراح الموقوفين مساء أمس، فتحت نيابة أمن الدولة العليا بمصر تحقيقات موسعة مع المتهمين، ووجهت إليهم تهم «التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة، وقلب نظام الحكم، وهدم الدولة المصرية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب».
ووفقاً للتحريات الأولية، فإن «قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً لقيادات (الإخوان) الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة المصرية الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ بهدف إشاعة حالة من الفوضى في البلاد».
وأضاف اللواء المقرحي، أنه «نتيجة التحريات الأولية التي قامت بها السلطات تبين أن المكتب (مقر الشركة سالفة الذكر) يعمل من دون ترخيص في ممارسة عمله الإعلامي، وفي جمع المعلومات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الداخلية المصرية توقيف 16 من عناصر «الإخوان»، عقب رصد ما قالت عنه إنه «مخطط لقيادات التنظيم الهاربة إلى تركيا، لإشاعة الفوضى في البلاد». وقد تدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي عن الحكم عام 2013؛ حيث وصفته تركيا بأنه «انقلاب على الشرعية»، كما قامت باستضافة المئات من قيادات التنظيم، الذي تعتبره مصر إرهابياً، والمطلوبين في قضايا جنائية بمصر.
وتدار علاقات البلدين على مستوى قائم بالأعمال، منذ أن استدعت مصر سفيرها من تركيا في أغسطس (آب) 2013؛ احتجاجاً على التصريحات التركية المعادية للنظام الحالي. كما أبلغت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، أن سفيرها في القاهرة «شخص غير مرغوب فيه».
من جهته، أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في شأن توقيف (الخلية)، تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها، حيال التصدي لمثل تلك الحالات، الخارجة عن القانون». واستهجن حافظ ما جاء في بيان الخارجية التركية حول الواقعة، مؤكداً أن «النظام التركي يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد (أسوأ) الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي، والتعبير وحرية الصحافة، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة و(ميليشيات) إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح، وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع؛ وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة».
ووفق بيان حافظ أمس، فإن «تركيا تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحافيين، وتقبع في المرتبة الـ157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019».
وبخصوص ما تحدثت عنه تركيا بشأن توقيف المتهمين، قال اللواء المقرحي، إن «مصر دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وفق الدستور؛ فبيانات وتصريحات تركيا تغالط الحقيقة بقصد الإساءة إلى القائمين على الضبط، وإلى النيابة العامة المصرية»، لافتاً إلى ما يتبعه جهاز الأمن الوطني المصري خلال هذه الوقائع عبر «جمع المعلومات، وإعداد محضر بما توصلت إليه تحريات الجهاز، ثم العرض على نيابة أمن الدولة العليا، وتتم متابعة الأمر على مراحل عدة بين جهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة المصرية، إلى أن تأذن النيابة العامة بتفتيش المكان، واتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن».
” الشرق الاوسط”