الحريري يذكّر عون بـ«المحميات التي تخصه»

العالم الآن – رد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير المال السابق علي حسن خليل على ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون في جريدة «الشرق الأوسط»، يوم أمس، حيث انتقد الحريري بقوله إنه يريد أن يمنح حصانات لبعض المرتكبين أو الذين قصروا في حماية المال العام وحمّل أيضا مسؤولية الوضع المالي المتردي لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان.
ونقل موقع «مستقبل ويب» التابع لـ«تيار المستقبل» عن زوار الحريري تعليقه على كلام عون بقوله إنه «لا يوزّع الحصانات على أحد ولا يرضى أن يكون متراساً لأي اعتداء على المال العام»، وأضاف «كان حرياً برئيس الجمهورية أن يتذكّر المحميات التي تخصّه وتخصّ تياره السياسي، محميات الكهرباء والجمارك والفساد في القضاء وسواها».
من جهته، أصدر وزير المالية السابق علي حسن خليل بيانا رد فيه على ما ورد في «الشرق الأوسط»، نقلا عن الرئيس عون. وقال «يعرف الجميع أن وزارة المال أعادت الانتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم إقرار موازنات وأعدت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع لكن الإنفاق الذي تقرر في مجلس الوزراء مجتمعاً على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء رفع الإنفاق إلى ما تحتمله الخزينة وتفخر الوزارة بأنها لم توافق على أي إنفاق خارج الآليات القانونية وبتوقيع فخامة الرئيس». وأضاف «أما فشل خطة الكهرباء فالسؤال هو للذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون والأصول ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلف الدولة عشرات الملايين الإضافية، والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء».
وفي كلامه الذي نشر في «الشرق الأوسط»، أول من أمس، كان قد عبر رئيس الجمهورية عن استغرابه «كلام الحريري عن رفضه المس بهذا الشخص أو ذاك»، سائلا عن «السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء». مؤكدا أنه «من ثبت وجود ارتكابات قام بها أو تقصير في حماية المال العام، فيجب أن يحاسب». وعن الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير.
” الشرق الاوسط”