سيارات وساعات ثمينة… لبنانيون ينفقون على سلع فاخرة للاستفادة بمدخراتهم
العالم الآن – عندما سمعت الطبيبة ريتا أن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب النقدي سارعت بشراء ساعة «رولكس» ثمنها عشرة آلاف دولار ببطاقتها الائتمانية حرصاً منها على حماية بعض مدخراتها.
وقالت ريتا لوكالة «رويترز» للأنباء إن ذلك «أفضل من الاحتفاظ بأموالي في البنك».
وكل أسبوع يصطف أصحاب الحسابات المصرفية لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار، من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.
وقد أدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي.
ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم سواء عن طريق شراء الحُلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية.
وقال عدد من اللبنانيين لـ«رويترز» إنهم يخشون فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأميركي منذ 22 عاماً.
وطلب هؤلاء عدم ذكر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالأمان.
ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار، في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان داخل البلاد.
وبدأ عدد كبير من اللبنانيين العاديين إخفاء المال في بيوتهم قبل شهور من تفجر الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على النخبة السياسية الحاكمة والتي دفعت لبنان إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنين.
وفي العاصمة بيروت قال عاملون بعدة متاجر للحُلي إن الزبائن تدفقوا في الآونة الأخيرة سعياً لشراء الذهب والألماس، لبيعه في بعض الأحيان في الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة الحُلي لا يقبلون الآن سوى النقد السائل.
وفي متجر للساعات الـ«رولكس» في المدينة قال موظف إن المبيعات لا تتم الآن إلا إذا كان نصف الثمن مدفوعاً نقداً بالدولار الأميركي.
وعندما بدأت الأزمة تشتد خشيت لوسي، وهي ربة بيت في الستينيات من عمرها على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال. فجمعت هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهباً قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت.
وقالت إحدى بناتها: «هذه هي مدخرات العمر التي ادخرها أبي… لا أريد الاحتفاظ بفلس واحد في البنك».
وقالت مستشارة في أحد بيوت المزادات في بيروت، طلبت الاحتفاظ بسرية هويتها، إنها تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون ادخار أموالهم في لوحات فنية بدلاً من وضعها في البنوك.
وأضافت: «لأول مرة أتلقى مكالمات من ناس لا يعرفون شيئاً عن الفن».
أما الطبيب عبد الله، وهو في الخمسينيات من العمر، فقد اشترى ثلاث سيارات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي. وقال إن مصرفه لا يسمح سوى بسحب 100 دولار كل أسبوع وإنه يخشى أن تزداد القيود تشدداً.
وأضاف «لا ثقة عندي في البنوك».
وقال «معهد التمويل الدولي» إن لبنان بحاجة لتمويل خارجي يقدر بنحو 24 مليار دولار، أو 42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024 «لتفادي المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي» للبلاد.
وجاء في تقرير للمعهد: «نأمل أن تسعى الحكومة الجديدة إلى برنامج من صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل إضافي ووقف التدهور الاقتصادي ودعم احتياطي النقد الأجنبي السائل في الدولة».
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقدت البنوك التجارية في لبنان نحو عشرة مليارات دولار من الودائع التي كانت لديها، أي نحو 6 في المائة من حجم هذه الودائع، في الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019.
” الشرق الاوسط”