الرئاسة الفلسطينية: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع تل أبيب

العالم الآن – قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة الفلسطينية مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام خلال أسبوعين فقط إذا وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف أبو ردينة، في حديث لصحافيين إسرائيليين التقاهم في رام الله بترتيب من لجنة رسمية فلسطينية تعنى بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي: «نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام، والحكومة الأميركية تدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع دائم».
وحديث أبو ردينة جاء في محاولة لإطلاق مفاوضات جديدة بعيداً عن خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورفضتها السلطة. وقال في تصريحه إنه «لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأميركيون، لكن عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين». ومضى يقول: «نحن أمام نقطة تحول، هل تختار إسرائيل السلام أم الصراع المستمر؟ رئيسنا يريد السلام، لكن من الصعب إيجاد قائد مستعد للتوقيع على الشروط الأميركية». وتابع: «نريد شريكاً يريد السلام. نريد رجالاً مثل بيريس ورابين يدعمان السلام».
وأردف: «نحن نتحمل ونصبر، لأننا لا نريد أن تتجه الأمور للأسوأ. نريد أن يعرف الشعب الإسرائيلي أننا جادون في مكافحة الإرهاب، لو لم نكن كذلك لسمحنا للشعب بالتسلح». وفي محولة لطمأنة الإسرائيليين أكثر حول جدية السلطة، أكد أبو ردينة أن التنسيق الأمني مستمر، بخلاف ما أعلنه سابقاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون آخرون.
وتسعى السلطة الآن إلى إطلاق مفاوضات بوجود آلية متعددة الأطراف، تكون الولايات المتحدة أحد أطرافها، لكنها لا تجد دولة كبيرة على استعداد لتبني هذا المشروع.
وقال رئيس الوزراء محمد أشتية إنه «يجب أن يكون هناك بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده أوروبا والدول العظمى، لمنع الإفشال المتكرر من أميركا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلاً لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأميركية الإسرائيلية من طرف واحد». وأضاف أشتية خلال لقائه عضو البرلمان الألماني نوربرت روتجين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أمس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن: «نريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الأطراف قد يضم الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية، مضافاً إليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين الأطراف كافة».
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التدخل الدولي، والأوروبي بشكل خاص، لوقف عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس والأراضي الفلسطينية كافة. وشدد أشتية على أهمية بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء إلى المرجعيات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وقالت حركة فتح، أمس، إن خطة نتنياهو تلخّصُ حقيقة «صفقة القرن»، وتؤكد كونها مخطّطاً يهدف إلى بسط الهيمنة الإسرائيلية لتشمل كلّ فلسطين التاريخية، وليست مخططاً يسعى لإحلال السلام بناءً على أسس العدالة واحترام القانون الدولي.
ويفترض أن تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتمعت في وقت متأخر، أمس، لبحث خريطة طريق، بما في ذلك طرح مشروع قرار على مجلس الأمن، وهو المشروع الذي دبّ خلاف سابق حوله من قبل أطرافه، وتم تأجيله. لكن لا يبدو أن المحاولات الفلسطينية لخلق تأثير في إسرائيل تلقى آذاناً صاغية في تل أبيب، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، أن فريقاً ضم مناطق في الضفة الغربية باشر عمله، في إشارة إلى قرار إسرائيل ضم منطقة الأغوار الحدودية ومستوطنات الضفة.
وقالت مصادر في إسرائيل، إن اللجنة بدأت تعد الترتيبات التنظيمية لعملها؛ حيث إن كل اجتماع لها سيوجب سفر أعضائها الإسرائيليين إلى واشنطن أو سفر أعضائها الأميركيين إلى إسرائيل. وسيكون عليها ترتيب مشاركة الخبراء والمهندسين وكل ذوي الشأن، «لأن الحديث يجري عن ترسيم حدود إسرائيل لأول مرة في تاريخها، وسيتم تدقيق تعديل الخرائط التي وضعت في الخطة الأصلية التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 28 من الشهر الماضي».
ويتألف الوفد الأميركي في هذه اللجنة، حسب تلك المصادر، من السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير أريه لايتس تون، ورئيس الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأميركي، سكوت ليث. وأما الوفد الإسرائيلي فيتألف من وزير السياحة المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون درامر، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس.
وأكدت مصادر أخرى أن تركيب اللجنة قد يتغير، بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري بعد أسبوعين، في ضوء النتائج. ففي حال تشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس، سيحرص على إشراك الجيش الإسرائيلي في هذه اللجنة، علماً بأن نتنياهو استبعد الجيش عنها. لكن استباق الإعلان عنها، اليوم، جاء لخدمة نتنياهو في الانتخابات، إذ إنه أراد أن يثبت أنه جاد في تنفيذ عمليات الضم، لأن المستوطنين يتهمونه بالتردد في الموضوع بسبب قرار الإدارة الأميركية عدم إعلان الضم، ويطالبونه بتجاهل الموقف الأميركي، زاعمين: «إذا لم يتم الضم قبل الانتخابات فإنه لن يتم أبداً».
المعروف أن نتنياهو ومسؤولي البيت الأبيض كانوا قد فسروا تأجيل قرار الضم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بأنه بسبب الحاجة إلى وضع خرائط دقيقة للحدود وللمساحات التي سيتم ضمها إلى إسرائيل في غور الأردن والبحر الميت وسائر أنحاء الضفة الغربية. فهي مساحات شاسعة تصل إلى 800 كيلومتر، حسب بنود الصفقة.
” الشرق الاوسط”