أحزاب شيعية عراقية تدرس «التوافق» على تأجيل الانتخابات العراقية

العالم الان – كثفت الأحزاب الشيعية العراقية من اجتماعاتها، خلال الأيام الثلاثة الماضية، للرد على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن مقاطعة الانتخابات.
وكشفت «الشرق الأوسط»، أول من أمس (الأربعاء)، عن شرطين «لازمين» للصدر قبل أن يعلن عودته إلى السباق الانتخابي، وهما تأجيل الموعد إلى إشعار متوافق عليه، وإدانة جماعات «السلاح المنفلت».
وقالت مصادر سياسية رفيعة إن «الاجتماعات شهدت مرونة في التعاطي مع موقف الصدر، مدفوعة بالقلق من إجراء انتخابات قائمة على الاختلال في التمثيل الشيعي».
وبحسب المصادر، فإن «القوى الأساسية لا تزال تريد إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكنها فتحت الباب للتأجيل بشرط حصول قرار كهذا على توافق القوى الشيعية».
وأكدت المصادر أن «ممثلين للصدر حضروا واحداً من تلك الاجتماعات وأبلغوا الحاضرين شرط الصدر تأجيل الاقتراع إلى موعد آخر». وأشارت المصادر إلى أن «ائتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحركة «عصائب أهل الحق»، أبرز الكتل المصرة على رفض شروط الصدر، والمضي نحو الموعد المحدد من قبل المفوضية.
ونقلت المصادر عن أحد الحاضرين قوله إنه «بإمكان الصدر لعب دور المعارضة السياسية في البلاد، وهو حر في ذلك».
لكن المخاوف تسيطر تماماً على بقية «الشركاء الشيعة من تحمل التداعيات السياسية لغياب الصدر»، ويميلون أكثر لمواصلة الضغط عليه وإقناعه بالعودة، بحسب ما رشح من تلك الاجتماعات.
وحاولت أجنحة الفصائل السياسية الرد على المخاوف الأمنية من إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، بالقول إن «(هيئة الحشد الشعبي) يمكنها تأمين مناخ آمن للناخبين والمرشحين».
لكن الأزمة مع زعيم التيار الصدري أعمق من ذلك بكثير، قدر تعلق الأمر بالمخاوف الأمنية؛ إذ يرى الصدر، بحسب مقربين من أجواء مكتبه، أن الجماعات المسلحة تتمسك بموعد الانتخابات لتسيطر على الحكومة المقبلة، وسط غياب قوى سياسية وشعبية عن العملية الانتخابية.
وخلصت اجتماعات الأحزاب الشيعية إلى «وضع خيار التأجيل إلى الطاولة خلال الأيام المقبلة، وأن اتخاذ القرار بشأنه مرهون بالتوافق الشيعي عليه».
وحصل فريق مقاطعة الانتخابات على زخم سياسي، بعد دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إجراء حوار وطني شامل يعالج المخاوف من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وحذر صالح، خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة العاشر من محرم، من «الاستخفاف بالتحديات التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات».
وحازت كلمة صالح تفاعلاً سياسياً واسعاً، وتداولها مراقبون بتأويلات سياسية مختلفة تطرقت إلى موعد الاقتراع، فيما إذا كانت مفتاحاً لتأجيله.
لكن مصادر سياسية رفيعة أكدت أن «(قصر السلام) لا ينخرط في الجدل الحزبي بشأن الانتخابات، لكنه حريص على إجراء الانتخابات في موعدها، لكن في أجواء مواتية، تضمن طمأنة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتراع المقبل».
وقال عضو في الفريق الذي شكله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقناع المقاطعين بالعودة، إن دعوة الرئيس تنسجم مع جهودهم في طمأنة الفعاليات السياسية المعترضة على إجراء الاقتراع في موعده.