“حماية الطبيعة وتدمير اجزاء من محمية فيفا الطبيعية”- د. يوسف رشيد زريقات.

العالم الآن – يستنكر خبراء ومحبي الطبيعة مجزرة إعدام موائل لأندر أنواع التنوع الحيوي في المنطقة والعالم والتي تقع في اخفض بقاع الارض جنوبي البحر الميت.
فقد تم تجريف 1600 دونم في محمية فيفا الطبيعة وجوارها في وادي عربة لصالح توسعة استثمار شركة البوتاس العربية.
وبحسب بيان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فقد تم تجريف قرابة 1600 دونم من أراضي محمية فيفا وإزالة قرابة 40 ألف شجرة وشجيرة من أراضي المحمية. وكانت سلطة وادي الاردن قد خاطبت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة طالبة التوسع بمنطقة الامتياز الخاصة بشركة البوتاس ضمن حدود المحمية. غير انها قامت دون ابلاغ الجمعية باعدام الموائل الطبيعية الفريدة عالميا دون هوادة.
وتعتبر المنطقة المدمرة ذات إرث بيئي وحضاري وتاريخي فريد للأردن . وللأسف فقد تم كل ذلك بغياب اجراء ” دراسة تقييم الاثر البيئي ” أو حتى اخذ موافقة الجمعية الملكية صاحبة الصلاحيات القانونية بالمحميات الطبيعة.
وتعتبر المنطقة التي تم تجريفها من أهم المناطق بيئياً وأكثر المناطق كثافةً للغابات والموائل الطبيعية في المنطقة. وتعتبر أيضا ذات قيمة آثارية نادرة حيث تشير الدراسات والابحاث انها تحتوي على طرق وابراج مراقبة ومحطات للقوافل النبطية ومؤانئهم لتصنيع وتصدير القطران في القرن الثاني الميلادي ، اضافة الى طرق نقل النحاس فيما عرف تاريخيا باسم(مملكة النحاس) في وادي فنان المجاور عبورا الى موانئ غزة وعكا والاسكندية. وقد وثقت خرائط الرحالة والمؤرخين وخارطة مادبا الفسيفسائية النادرة والتي تعود للقرن السادس الميلادي بعضا من تلك المواقع التاريخيةفي هذه المنطقة. وتمتلك فرصة كبيرة لتكون وجهه سياحية فريدة بما تعود على المجتمعات المحلية فرص تنموية وتشغيل لأبنائها.
ويعتبر هذا الاجراء التعسفي لصالح شركة هي أصلا غير مملوكة بالكامل للأردن تعديا على تاريخ وهوية الاردن الحضارية في منطقة فريدة بيئيا لاحتوائها على أندر اشكال التنوع الحيوي المهدد بالانقراض في أخفض منطقة رطبة في العالم.
وبالرغم من توقيع الاردن على قائمة طويلة من الاتفاقيات والمواثيق الدولة فقد القت كل ذلك جانبا وقامت بتحويل هذه المنطقة الفريدة الى أرض يباب. واليوم وجب على الحكومة ايقاف اعمال التعدين مهما كانت الحجج الاستثمارية والسماح للجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإعادة تأهيل المنطقة ضمن المعايير الدولية ذات العلاقة.