مساعدة ترامب الطارئة الى المزارعين علاج مؤقت ينطوي على مخاطر

العالم الآن -باسم خطايبة – تشكل المساعدة الطارئة بقيمة 12 مليار دولار التي أعلنتها إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمزارعين الاميركيين المتضررين من الحرب التجارية علاجا مؤقتا قد ينطوي على عواقب سلبية وغير متوقعة. يقول الاقتصادي المتخصص بالزراعة في جامعة بوردو في ولاية انديانا كريس هورت “بما أن كبريات الشركات هي المسيطرة في صناعة لحم الخنزير في الولايات المتحدة سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما اذا كانت ستحصل على مبالغ ضخمة”. واشار الى ان شركة “سميثفيلد وهي الكبرى بينها، ملك لمجموعة صينية”. ولم تحدد السلطات الاميركية بعد تفاصيل برنامج المساعدات الى المزارعين المتضررين من اجراءات الرد التي طبقتها بعض الدول على الرسوم الجمركية الاميركية. وقالت الحكومة الاميركية عند عرضها البرنامج الاربعاء انه مخصص لمنتجي الصويا ولحم الخنزير والذرة ومشتقات الحليب، أي الاكثر تأثرا مبدئيا بالخلافات التجارية، بالاضافة الى منتجي الذرة البيضاء والقمح والقطن والفواكه والخضار والارز ولحم البقر. وتدرس السلطات حاليا ثلاث قنوات هي دعم مباشر الى المزارعين وشراء الحكومة للفائض وتوزيعه بعدها الى المصارف الغذائية والمؤسسات المدرسية وثالثا تقديم مساعدات من أجل تعزيز المنتجات الاميركية في الخارج. واعتبر جوزف غلوبر خبير الاقتصاد لدى مركز الابحاث حول البرامج الغذائية في العالم ان قيمة البرنامج “غير مسبوقة”. واضاف ان فاعليته برأيه تظل محدودة. – شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية – يحصل المزارعون الاميركيون على نحو عشرين مليار دولار من المساعدات الحكومية سنويا عبر برامج عدة وبالتالي “يحظون بتغطية جزئية”. وتابع غلوبر ان مثل هذه المساعدة الطارئة تنطوي برأيه على “مخاطر معنوية” لانه “اذا لم تتم مساعدة المنتجين الان فذلك لن يحث على البحث عن حل سريعا للنزاعات التجارية”. واضاف ان “الخسائر على الامد الطويل في بعض الاسواق في الخارج أكبر بكثير مما يمكن ان يعوض عنه هذا البرنامج لوحده”. ويخشى كثيرون ان يبتعد الزبائن الصينيون الذين يشترون حاليا ثلث الصويا الاميركي بشكل متزايد عن المزودين التقليديين ويلتفتوا الى البرازيل. وستكون استعادتهم معقدة جدا. بامكان أسواق أخرى أن تسد هذا الفراغ على غرار الاتحاد الاوروبي الذي تعهد الاربعاء بشراء كميات أكبر من الصويا، الا ان “ثلثي الصويا المتداول في العالم يذهب الى الصين”، بحسب غلوبر. ويضيف غلوبر ان “الخطر المعنوي” الاخر لمثل هذا النوع من البرامج يمكن أن يكون ان تطالب قطاعات أخرى تضررت نتيجة العقوبات التجارية بالحصول على مساعدات.