قانون المجلس الطبي الأردني وأثره على عودة الكفاءات الطبية من الولايات المتحدة

العالم الآن – حوار: شادن صالح –  تعتبر شهادة الإختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني اعلى شهادة مهنية في المملكة، لذا فإن هذه المؤسسة الوطنية تعتبر مؤسسة علمية أكاديمية بإمتياز ولا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية .
ونظراً لأهمية هذه الشهادة كان لنا لقاء مع الدكتور رائد حامد
نائب رئيس جمعية الاطباء الاردنية الأمريكية
Jordanian American Physicians
JAP

استشاري امراض الصدر والعناية الحثيثة في ميلواكي في الولايات المتحدة الأمريكية

والذي أوضح الغاية الحقيقية وراء التقدم لامتحان البورد الاردني للطبيب الحاصل على البورد الامريكي او الاردني حيث قال: بالنسبة للطبيب الحاصل على البورد الامريكي : القانون المعدل للمجلس الطبي الاردني لعام ٢٠٠١ اشترط كل من يريد مزاولة المهنة كاخصائي في الاردن اجتياز البورد الاردني ، الهدف في ذلك الوقت كان محاولة السيطرة على الاعداد الكبيرة من الاخصائيين من دول أخرى ، بعضهم لم يكن يحمل شهادات اختصاص من جامعات او مستشفيات معترف فيها، او ام يكونوا قد استوفوا ادنى المتطلبات المطلوبة لاكمال الاختصاص ، في ذلك الوقت كان هناك صعوبة للتاكد من مدى صحة بعض هده الشهادات ، لذلك كان هذا القانون لضبط الجودة، كما ان الخوف من اغراق النظام الصحي الطبي باعداد كبيرة من الاختصاصيين في ذلك الوقت بالنسبة لسوق صغير نسبيا مثل السوق الاردني ربما دفع ببعض المتنفذين بشمول جميع الدول دون اي استثناء بالخضوع لامتحان البورد الاردني لمنع المنافسة.

أما بالنسبة للقانون المعدل لقانون المجلس الطبي قانون عام 2001 في ذلك الوقت قد وضع عراقيل كبيرة أمام عودة أطباء الإختصاص ، والقانون كان شاملاً ولم يستثني أحد في ذلك الوقت ، وان الأطباء الأخصائين من الدول الغربية كأمريكا وكندا وبريطانيا واستراليا قد شعروا بغبن كبير من هذا القانون لانه استثنى فئات كبيرة من الأخصائين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب وحاملين أيضا شهادات لا يمكن الطعن بها بسبب جدية التدريب في هذه الدول .وان على مدى العشرين سنة الماضية تمت إثارة هذه القضية تقريباً كل عدة سنوات أمام عدد كبير من وزراء الصحة ، وكما تم تقديم عريضة لجلالة الملك قبل حوالي عشر سنوات للبت في هذا الموضوع.
وكان يتم مناقشة هذا الموضوع ولكن كان هناك رفض وكان هناك قوى شد عكسي كثيرة في الأردن ترفض انه يتم إي استثناء لهذا القانون ، ولذلك السبب أصبحت هذه المشكلة وافقة في مكانها.
وقد أثيرت هده القصة مرة ثانية خلال الأسابيع الماضية وبسبب جائحة كورونا وما لها من دور كبير في كشف ترهل القطاع الصحي في الأردن وللاسف لم يكن هذا القطاع على قدر عالي للإستجابة لجائحة كورونا وخاصة في تخصصات معينة مثل العناية الحثيثة التي وجدنا ان الأردن يفتقد لهذا التخصص، فكان هذا مناخ جيد ليتم فتح هذا الموضوع مرة أخرى حتى يتم الاعتراف فيها في بعض التخصصات النادرة في الأردن ، فكان الحل الأمثل بأنه يتم استثناء خريجين الدول الذين يحملون شهادات اختصاص ومزاولة مهنة ورخصة في بلد المنشأ وعمل لعدة سنوات حتى يتم رفد الشارع والقطاع الطبي الأردني بأعداد من هؤلاء الأخصائيين ذو الكفاءة العالية .
ولم لم يتم النقاش لحد الان للمادة17 لان الحكومة قد قدمت هذا القرار للمجلس النواب لتشريعه ومثل اي قانون أصبح هناك مناقشة بين اللجنة الصحية في البرلمان الأردني وأصبح هناك أخذ ورد في هذا الموضوع ومناقشة مع اصحاب القرار من وزراء الصحة السابقين ومن مجلس الطبي الأردني ومن نقابة الأطباء وهناك اعتراضات مع أو ضد هذا القانون ولذلك السبب مازال القانون تحت الدراسة وفي البرلمان خاضع للنفاش ولم يقدم للتصويت.

أما بالنسبة للخرجين أمريكا و بريطانيا واستراليا وألمانيا وكندا (الدول الغربية ) ،قال د حامد بإنه وللأسف البورد الأردني لا يضاهي البوردات في هذه الدول حتى على مستوى التدريب ومستوى الاختصاص والإقامة والزمالة في هذه الدول تعتبر أكثر صرامة وهناك معاير للجودة أكثر من مراكز الإقامة والزمالة في الاردن ، لذلك يعتبر خريجو هذه الدول ان اجتياز البورد الأردني غير ضروري لأنهم يحملون شهادات تعتبر أكثر كفاءة من البورد الأردني بحكم تقدم هذه الدول عن الأردن بمراحل في مجال الطب .
بالنسبة للمدافعين عن البورد الاردني فقد يكون لديهم وجهة نظر أخرى لانهم يعتبروها من الأمور السيادية ويعتبرون الطب في الاردن متقدم.وأن التدريب بالأردن هو الأفضل وان هذه الامور من الامور السيادية، وكيف بأنه يتم خضوعه للبورد ويتم استثناء غيره.
واما من وجهة نظرنا أن الدول الذى تنطبق عليها الشروط عادة عند برامج الإقامة والزمالة وذو كفاءة عالية ليش شرطاً ان يجتازوا هذا البورد في هذه المرحلة من مزاولة المهنة .
وعن الحديث عن المجلس الطبي الأردني فالمجلس الطبي برئيسه ممثلاً بوزير الصحة ،
ولكن فيما بتعلق باختيار أعضاء المجلس يقول دكتور خامد باعتقادي أنها ليس طريقة ديمقراطية اي لا يوجد انتخاب بل بالتعيين .
وبالنسبة لموضوع الواسطة لهذا المكان الهام فإنني لم استطيع أن أجزم بهذا الأمر ولكن مثله مثل اي قطاع في البلدان العربية للأسف الواسطة تعلب دور كبير في تعين أي شخص في مكان مهم فهذا جزء من المنظومة العربية لاختيار المراكز الهامة لدى المؤسسات الحكومية المتخلفة
وبالنسبة الى مستوى الامتحان والذي لا يتجاوزه عدد كبير من الأطباء هذا يعتمد على عدة عوامل منها عدد المتقدمين للامتحان ومستواهم العلمي ومستوى تدربيهم بحيث يكون ليس على مستوى عالي من الكفاءة حتى يجتازوا هذا الامتحان ، وأضف الى ذلك أنه وللأسف خلال العشرون سنة الماضية أو اكثر كان هناك مشاكل عدة في البورد الأردني من ناحية ان الامتحان لا يعتبر موضوعي بحيث شكى عدد كثير من المتقدمين من مشاكل في الاسئلة من حيث الأخطاء فيها سواء كانت علمية أو املائية ، وأضف الى ذلك وبحسب الذين تقدموا للامتحان أن هناك جزء من الاسئلة لا تمت للواقع الطبي بشكل كبير، وأن المشكلة الأساسية تمكن في الامتحان العملي أو الشفهي الذي يخضع لمزاجية الممتحن ويدخل فيه عوامل كثيرة في التنجيح والترسيب وأن في هذا الامتحان الشفهي والعلمي لا يوجد فيه اسلوب موضوعي في تقييم الأطباء بشكل محايد وأن عملية اختيار بعض الممتحنين كانت تخضع لعوامل مختلفة لا مجال لذكرها هنا ، ولهذه الاسباب وجد ان الامتحان غير موضوعي على الطريقة الامريكية لأن هناك عوامل تؤثر عليه تجعله غير محايد نوعا ما .

وقال دكتور حامد عندما يفشل الطبيب أكثر من مرة في امتحان البورد فسوف يعمل سنوات كطبيب عام ويترك اختصاصه فهذا سلاح ذو حدين ، ان عدم اجتياز البورد الأردني يعني بالدرجة الأولى عدم قدرة خدمة الطبيب كإختصاصي وبالدرجة الثانية فشل بعد فشل سيولد نوع من الإحباط لهذا الطبيب.
بحيث ان أي طبيب انهى مراحل الإختصاص ولكنه لم يجتاز البورد الاردني لم يستطيع ان يعمل كإختصاصي وان الإستثناء الوحيد أن هؤلاء الذين انهوا سنوات الإختصاص يتم تسميتهم (بإختصاصي مؤهل أو بورد مؤهل )بحيث أنه مؤهل للبورد ولكن لم يأخذه أو انه لم ينحج بالبورد، فهؤلاء الأطباء عادة يتم تعيينهم في وازرة الصحة ويسمونهم أخصائين مؤهلين ويقوموا بمعالجة المرضى كاخصائين بوزارة الصحة ولكن مسماهم الوظيفي اقل من أخصائي وهو أخصائي مؤهل وبالنسبة لرواتبهم يتم معاملتهم كالطبيب العام ، ولكن في النهاية كلما قل أعداد الاخصائين المؤهلين من حملة البورد كلما زاد احتمالية أن الطبيب العام يرتكب أخطاء طبية ، وللأسف ان في الاردن لا يوجد احصائيات كاملة أو حقيقية للأخطاء الطبية وذلك بسبب عدم التبليغ وبسبب ان قانون المسائلة الطبية غيرموجود في الاردن وهذا يعتبر السبب الأساسي لعدم وجود احصائية طبية حقيقية للأخطاء الطبية .
بالنسبة لدول الخليج فالاخصائين الذين يحملون البوردات الأجنبية من أمريكا وكندا واستراليا وبريطانيا والمانيا (الدول الغربية )يتم تعيينهم كإستشاري أول في الخليج ، بينما الذين يحملون البورد العربي والأردني وبعض البلدان الأخرى يتم تعيينهم كإخصائي حتى أيضا بوردات بعض دول اوروبا كإسبانيا والبرتغال وايطاليا هؤلاء لا يتم تعيينهم كإستشاري وإنما يتم تعيينهم كإخصائين، وهذا يخضع لنظام الصحي الطبقي الموجود بالسعودية أو في الامارت بحيث يتم تصنيف البوردات بناء على الدول. ولكن بالنهاية لا اعتقد ان هناك صورة مختلفة عن البورد الأردني ولكن اعتقد ان هناك نوع من التصنيف عائد لهذه الدول بحيث تضع هذه الدول ضمن مساقات ودرجات مختلفة حسب البلد المنشأ للبورد .
وبالحديث عن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن لا يوجد لدينا احصائية دقيقة أو حتى اي احصائيات لوجود الأخطاء الطبية وما زال الخطأ الطبي يعاقب أمام المحكمة كجريمة اذا تم الإدعاء على الطبيب فأنه يوقف امام المدعي العام وللأسف يعامل كمجرم وهذه مشكلة كبيرة بحيث لايوجد قانون مسائلة طبية لانه عادة جميعنا نعلم ان الأخطاء الطبية المرتكبة تكون دون قصد فلا يجوز أن يعامل الطبيب كمجرم ولا يجوز ان يتم ايقافه عن طريق المدعي العام ، وللأسف الاردن على مدى سنوات فشل النظام المتواجد في وضع الية لقانون المحاسبة الطبية بحيث يوضع قانون عصري لهذه المحاسبة ، واعتقد ان في دول مثل الامارات كانت لعدة سنوات موجود فيها قوانين مثل الاردن بحيث انه يتم مقاضاة الطبيب امام محاكم مدنية لكن تم تغيير هذه القانون من عدة سنوات لأن وصول الاطباء الامريكين كان له دور كبير بحيث ان الامارات طورت قانون عصري للمسالة الطبية، فنعود للسؤال انه بعدم وجود قانون مسائلة طبية في الاردن وبعدم وجود احصائيات صعب جداً ان نحكم عن عدد ونسبة الاخطاء الطبية الموجودة في الاردن

وبالسؤال عن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى كليات الطب في الأردن والتي كانت في وقت سابق يشهد لها محلياً ودولياً فقد أكد د حامد بأن السبب الأساسي حسب رأيه يعود لعدة عوامل ، العامل الاول هو عدم عودة الكثير من الكفاءات من الخارج للتدريس في هذه الكليات ، حيث أن عدد كبير جداً من الاخصائيين الأردنيين الموجودين في الخارج لا يفضلوا العودة للأردن ، وذلك بسبب ان أول شيء هو وجود البورد الأردني عائق كبير امام عودتهم حيث يوجد اتفاق يمكن أن يكون غير معلن على عدم الرغبة في اغراق السوق بأعداد كبيرة من هؤلاء الأخصائيين بالإضافة أن البورد الأردني بحد ذاته هو أحد العراقيل التي تؤخر عودة هؤلاء الأ خصائيين للأسباب المذكورة سابقاً ، بالإضافة أن هناك شيء أخر هو الحوافز الموجودة في المستشفيات التعليمية وكليات الطب للأسف غير جاذبة للكفاءات من الخارج ، حيث أن معظم الأطباء الذين يعملون في الولايات المتحدة و كندا وأوروبا الغربية لديهم حوافز ومغريات مادية تفوق تلك الحوافز الموجودة في الأردن بأضعاف كثيرة ، فهنا لا يوجد عوامل جاذبة للكفاءات بالإضافة إلى أن عدم وجود بيئة خصبة للبحث العلمي في الجامعات الأردنية سبب رئيس في عدم عودة معظم هذه الكفاءات للأردن .
وأما بالنسبة إلى تدني مستوى طلاب الطب او الكليات ويعود السبب في ذلك هو الأسباب التي تم ذكرها سابقاً، وهي عدم وجود كفاءات كافية بسبب التوسع الكبير في قبول الطلاب حيث أن قبل حوالي عشر سنوات كان عدد الطلاب في الكلية يتراوح من مئة إلى مأتين شخص وأما في الوقت الحاضر يكون عدد الطلاب حوالي من ألف طالب إلى ألف وخمسمائة طالب ، وبالإضافة إلى عدم وجود اعداد كافية من الأطباء المتخصصين لتدريسهم ، حيث أن النسبة بين الطلاب و الأخصائيين يجب أن تكون ضمن نسبة معينة معروفة دولياً وللأسف هذه النسبة غير موجودة لدينا فالاعداد الكبيرة تقلل من القدرة على التعلم وعلى توفر المستشقيات لاستيعابهم في مرحل التدريب السريري .

وأخيراً… يتم في الوقت الحاضر النظر في المادة رقم 17 ج ولكن للأسف يوجد تجاذبات كثيرة وقوى معارضة كثيرة لأسباب كثيرة ، وحاليا يدرس القانون أمام اللجنة الصحية في البرلمان الأردني ، ويتم استشارة وزراء الصحة السابقين وأعضاء النقابة ، ولكن يوجد هناك معارضة شديدة ليس معروف سببها ، ولكنهم يتمسكون بسيادة الدولة بالإضافة الى أسباب أخرى كثيرة ،مع ان القانون كتب بحرفية كبيرة بطريقة تمنع الدخلاء على الطب والذين يملكون شهادات وهمية واختصاصات وهمية من الدخول إلى السوق الأردني أو معادلة شهادتهم ، ولكن في اعتقادي للأسف يتم التركيز على أمور ليس في جوهر القانون بسبب مصالح شخصية تحكم المشهد الأردني بحيث تعارض تغير هذا القانون للعمل على عودة الكفاءات إلى الأردن

تدقيق: شهد صالح