” قانونية النواب ” تشرع بمناقشة معدل الجرائم الإلكترونية

العالم الآن –  شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018.
وقال القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزيري العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمفوض العام لحقوق الانسان موسى بريزات ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن
اللجنة مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسو الفهم لمشروع القانون.
واضاف ان الحقوق الدستورية وحرية الرأي يكفلها الدستور وأن قانون الجرائم الإلكترونية ليس لتكميم الافواه.
من جانبه بين ابو جراد ان الاسباب الموجبة لـ”معدل الجرائم الإلكترونية” جاءت نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية وهو ما أدى إلى إساءة استخدام البعض لتلك الوسائل بما يمس الوحدة الوطنية اضافة الى جرائم الابتزاز والاحتيال الالكتروني وترويج خطاب الكراهية.
بدوره، اكد بريزات أهمية حرية الصحافة والاعلام المهني ليقوموا بدورهم الوطني كسلطة رابعة في محاربة الفساد والمساءلة، مشيرا إلى أن التفريق بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية هي مسألة دقيقة جدا وليس من السهل التمييز بينهم، وان حماية الكرامة الشخصية والانسانية هي جوهر حقوق الانسان.
من ناحيته، بين العجارمة ان المشروع لم يجرم فعل مباح بالسابق وانما جرم بعض الافعال التي تجري بوسائل تقنية ولا تتفق مع منظومة القيم والاخلاق التي تسود المجتمع، كما ركز على حماية امن المعلومات وشدد العقوبة على جرائم الابتزاز والاحتيال الالكتروني والترويج للدعارة والاسلحة وخطاب الكراهية عبر الوسائل الالكترونية .
من جانبه، قال السعايدة ان مشروع القانون ليس ضروريا لأن الجرائم المرتكبة في الوسائل الالكترونية تنطوي تحت قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، لافتا الى ضرورة الفصل ما بين ما ينشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.