العالم الان – في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية، يصبح الوقوف إلى جانب الدولة ضرورة وطنية، لأن الاستقرار والأمن هما أساس النهوض وجذب الاستثمار، وفي المقابل، يبقى على الدولة تعزيز ثقة المواطن عبر الشفافية والتواصل الواضح.
ما يحدث اليوم، وفق عامل الزمن، طبيعي لدولة خرجت من ظروف قاسية، أما غير الطبيعي فهو توقع التحول السريع من الدمار إلى الازدهار، العمل الحكومي يجري في بيئة غير مستقرة، ما يجعل الأخطاء واردة ومفهومة جزئياً، لكن ذلك لا يعفي من المعالجة والتصحيح المستمر.
تعزيز الأمن هو نقطة الانطلاق في إعادة البناء، عبر دور تكاملي لوزارتي الداخلية والدفاع في ترسيخ الاستقرار، إعداد كوادر مهنية والتنسيق مع المجتمعات المحلية يعززان الثقة، ويمهدان لعودة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، لأن الأمن هو أساس أي تنمية.
فتح قنوات تواصل مع المواطنين، من خلال ندوات مشتركة في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع، بما يقرّب وجهات النظر ويخلق فهماً مشتركاً للحلول.
كما أن الإعلام الوطني مطالب بأن يكون صوت الناس أيضاً، ينقل الحقيقة بموضوعية، ويواجه الأخبار المضللة، لا أن يكتفي بعكس الخطاب الرسمي.
ومن الضروري أيضاً تنظيم قنوات الشكاوى ضمن أطر قانونية واضحة، تضمن متابعة قضايا المواطنين بجدية، مع دور فاعل للأمانة العامة لرئاسة الوزراء في التقاط نبض الشارع وتعزيز الرقابة.
اقتصادياً، لا يمكن فصل الغلاء عن الظروف العالمية والحروب، لكن ذلك لا يلغي أهمية ضبط الأسواق وحماية المواطن من الاستغلال، باعتباره رأس مال الوطن.
دعم المستثمرين والتجار، وخاصة السوريين، يشكّل فرصة حقيقية لتحريك الاقتصاد، كما أن الحوار المباشر معهم يفتح المجال لحلول عملية.
كما أن ضبط التصريحات الرسمية ضرورة، لأن الكلمة غير المدروسة قد تضعف الثقة وتزيد الضغط.
في المحصلة، المطلوب توازن واضح، صبر وثقة من المواطن، يقابلهما شفافية وجهد حقيقي من الدولة، فبناء الدولة مسؤولية مشتركة، أساسها الصدق، وغايتها الاستقرار والكرامة للجميع.
