الجنائية الدولية تبدي استعدادها لمحاكمة كل من ينتهك القانون في ليبيا

العالم الآن – قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن مكتبها علي أهبة الاستعداد “لإجراء تحقيق، ومقاضاة أي شخص في ليبيا إذا ما انتهك قواعد القانون الإنساني الدولي”.

جاء ذلك في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت بنسودا “يجب علي أطراف النزاع المسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز”.

وأشارت إلى أنها مهتمة بشدة بالصراع المسلح المستمر في طرابلس وما حولها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

وتطرقت فاتو بنسودا، في إفادتها، إلي ملف سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معربة عن أسفها أن قضيته “ما زالت في طريق مسدود”.

وطالبت السلطات الليبية بالقبض على القذافي الابن وتقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية مع المشتبه بهم الآخرين وهما التهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي)، ومحمود الورفلي (القائد العسكري بقوات حفتر)”.

ويواجه التهامي وسيف الإسلام اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.

وأحال مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1970 لعام 2011، ملف “الحالة في ليبيا” إلى فاتوا بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الثالث من مارس/ آذار2011، قرر المدعي العام فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” في ليبيا.
” الاناضول “