التصويت على إتهام وليام بار بإزدراء الكونغرس

العالم الآن – صوتت لجنة في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بالموافقة على إحالة وزير العدل وليام بار إلى التصويت على اتهامه بازدراء الكونغرس لعدم إتاحة نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن “تدخل روسيا” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة للكونغرس.

واتخذت اللجنة القضائية هذه الخطوة النادرة في الوقت الذي يزداد فيه التوتر حيال نتائج تقرير المستشار الخاص روبرت مولر.

وقد استخدم الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق صلاحياته التنفيذية لأول مرة لحجب التقرير.

ويتبادل يتهم البيت الأبيض والكونغرس الاتهامات بإساءة استخدام السلطة.

ولم يتوصل تقرير مولر إلى وجود تآمر جنائي بين موسكو وحملة ترامب للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.

لكن مولر ذكر بالتفصيل 10 حالات يحتمل أن يكون ترامب قد حاول فيها عرقلة التحقيق.

واستدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي نجل ترامب لإجباره على الشهادة. وهذا هو أول استدعاء قانوني يصدر بحق أحد أفراد أسرة ترامب فيما يتعلق بالتحقيق.

ويتوقع أن يرد ترامب الابن على أسئلة تتعلق بالشهادة التي أدلى بها للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول 2017، وهي الشهادة التي تناقضت مع ما قاله محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ويحتمل أن يستوجب ترامب الابن بشأن علاقاته بروسيا.

لماذا صوتت اللجنة لإحالة بار للتصويت؟

قدم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين الإجراء في أعقاب عدم انصياع بار لأمر قانوني بإتاحة تقرير مولر كاملا وبلا تنقيح.

وكان التقرير، الذي يقع في 448 صفحة، قد نشرت منه نسخة الشهر الماضي بها أجزاء محجوبة ظللت بالأسود، منها معلومات سرية، أو معلومات ذات صلة بتحقيقات جارية.

وبعد صدور الأمر القانوني، طلب بار رسميا من الرئيس ترامب استخدام صلاحياته التنفيذية لوقف إتاحة نسخة غير منقحة من التقرير.

وصوتت اللجنة القضائية بموافقة 24 صوتا مقابل 16 صوتا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على إحالة موضوع “ازدراء” وزير العدل للكونغرس ليصوت عليه جميع أعضاء الكونغرس. ولا يعرف متى سيتم هذا التصويت.

ويقول الديمقراطيون إنهم بحاجة إلى الاطلاع على التقرير، والأدلة التي أوردها للتحقيق في احتمال إعاقة ترامب للعدالة.

وقال رئيس اللجنة القضائية، جيرولد نادلر، إن التصويت كان “خطوة خطيرة وكبيرة”، واصفا رفض إدارة ترامب إتاحة التقرير الكامل للكونغرس بأنه “هجوم على جوهر الديمقراطية”.

وأضاف عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية نيويورك، في حديثه إلى الصحفيين: “تحدثنا طويلا عن اقترابنا من أزمة دستورية، ونحن الآن فيها”.

وكان دوغ كولينز، وهو عضو جمهوري بارز في اللجنة، قد قال إن الديمقراطيين يتصرفون بدافع الغضب والخوف “دون مبرر قانوني واضح”.

ليست هذه هي المعركة الأولى بين رئيس ومناوئيه السياسيين في الكونغرس. فقد رد باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، على مذكرات استدعاء باللجوء إلى صلاحياتهم التنفيذية.

وأحال الكونغرس، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، وزير العدل في إدارة أوباما إلى التصويت بشأن ازدراء المجلس، وهي سابقة قد تتكرر مرة أخرى قريبا.

ولكن المخاطر في المعركة الحالية مرتفعة، كما كانت في الماضي، في الوقت الذي بلغ فيه الصراع مستويات جديدة من العداء.

ولا تقتصر القضية على نسخة غير منقحة من تقرير مولر، قد تحتوي على تفاصيل دامغة، لم يكشف عنها من قبل، وقد لا تسفر عن شيء كبير.

بل تتجاوز ذلك إلى إغفال الكونغرس غير المتعمد لإدارة ترامب، بما في ذلك مراجعة تصرفات الإدارة، وإمبراطورية ترامب في الأعمال، وصلاته المالية.

وقد وعد الرئيس بمقاومة جميع مذكرات الاستدعاء، ويفكر الكونغرس في اتخاذ إجراء قانوني، أو المزيد من التوبيخ، أو حتى المحاكمة.

ويقترح البعض تقييم نظام الغرامات المرتفعة على مسؤولي الإدارة المتعنتين، أو اللجوء إلى مفهوم “الازدراء الضمني” الذي قلما يستخدم، والذي قد يبلغ – نظريا – حدا يتصور معه وجود رقيب في المجلس يستطيع القبض على وزير العدل وسجنه.

ويبدو هذا بعيد المنال. ولكن هذا هو حال العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ولا يبدو أن أي طرف منهما يهتم للتراجععن موقفه

حتى يواجه وليام بار عمليا احتمال توجيه تهم إليه، يجب أن يصوت المجلس بكامل أعضائه ضده – حيث يحتل الديمقراطيون أغلبية 235 مقعدا، مقابل 197 للجمهوريين.

وقد يكون الإجراء إلى حد كبير رمزيا، فلا يتوقع أن تدين وزارة العدل رئيسها بالازدراء الجنائي .

ولكنه – مع ذلك – يرسل رسالة قوية إلى البيت الأبيض مفادها أن الديمقراطيين في الكونغرس لن يتراجعوا في مواجهة تزداد حدتها.

وبار هو أول وزير عدل يواجه تصويتا على اتهامه بالازدراء في الكونغرس منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حين واجه إريك هولدر الوضع نفسه في 2012.

كيف كان رد البيت الأبيض؟كيف كان رد البيت الأبيض؟

اتهم البيت الأبيض في وقت سابق الديمقراطيين بـ”إساءة السلطة بشكل صارخ” وحجب وصولهم إلى تقرير مولر في نسخته الكاملة، باستخدام صلاحيات الرئيس التنفيذية.

وتسمح تلك الصلاحيات للرئيس بحجب بعض المواد إذا كان كشفها سوف يزعزع الثقة في عملية اتخاذ القرار في مكتب الرئيس.

وقالت السكرتيرة الصحفية ، سارة ساندرز، إن الرئيس اتخذ تلك الخطوة بناء على طلب وزير العدلنفسه رفض “المطالب المتهورة وغير القانونية” من قبل الديمقراطيين.

وأضافت في بيان: “إنهم لم يرضوا عن نتائج تقرير مولر، ويسعون الآن إلى إعادة الأمور إلى وضعها السابق.”

وقال رئيس اللجنة القضائية إن البيت الأبيض يسيء استخدام الصلاحيات التنفيذية.