تجمع محامون يطالبون بتولي الخصاونة مجلس الحكماء وتحويل حكومات الأردن ماعدا الروابدة للقضاء

العالم  الان _ طالب تجمع محامون شباب الاردن الاحرار، بإيجاد حلول فورية للاوضاع الحالية في الأردن، كان أبرزها تحويل جميع الحكومات التي تم تعيينها في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (باستثناء حكومة عبدالرؤوف الروابده) إلى القضاء، للتحقيق معهم في في قضايا الفساد والتقصير، بالإضافة إلى عدد من القضايا المطالبات الأخرى، التي شغلت الرأي العام الأردني، وتالياً المطالبات العشر  للتجمع :

١- حل مجلس النواب وتكليف مجلس حكماء على رأسهم عون الخصاونه كمثال لفتح الدستور وازالة التشوهات التي لحقت به ووضع قانون انتخاب جديد بعدد لا يتجاوز ٨٠ نائب وتشكيل حكومه برلمانيه حقيقية بالانتخاب للتأسيس تشريعياً لمرحلة ملكيه دستوريه.

٢- احالة كل الحكومات من عهد علي ابوالراغب الى الْيَوْمَ للتحقيق من قبل مجلس الحكماء ومن يثبت أو يوجد قرينه على فساد أو تقصير أو افساد في عهده يحول للقضاء المستعجل مع التاكيد على مبداء التكافل والتضامن ومسؤولية التابع عن المتبوع اَي خطاء الوزير يتحمله الوزير ورئيس الحكومه.

٣- تغيير وفتح آفاق جديده للسياسه الخارجيه الاردنيه على أساس مصلحة الاردن أولاً.

٤-تحويل العطاءات الحكومية لشركة حكوميه وطنيه اردنيه تشغل ابنائنا وتمنع التربح والتلزيم المتبع الان
٥-توحيد كل الجهات التي تتابع قضايا الفساد بجهة واحده كمحكمة خاصه تأخذ صفة الاستعجال وإصدار القرارات خلال ست أشهر بحد أقصى.

٦ – غل يد الأجهزه الامنيه عن الحياه السياسية والغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي بات خدمة للفاسدين وإطلاق الحريات المسؤوله والمتوازنه وتحرير الحياه الحزبيه ورفع كل القيود الامنيه والتدخلات بها مع إلغاء منح الأحزاب حتى لاتكون مصدر تربح وبوق لمن يدفع.

٧ – ا-إقرار قانون من أين لك هذا.
ب_ اقرار قانون العزل السياسي (اَي متهم بفساد لا يتولى منصب سياسي).
ج_ إقرار تعديل عدم جواز الترشح لمجلس النواب لأكثر من دورتين متتاليتين.
د_ فتح مجال المحكمة الدستوريه والبحث بدستورية القوانيين للجميع.
و_ قانون بمسمى العداله والمساواه لمحاكمة قضايا الواسطه والتنفيع وبيانات سهلة الاثبات.

٨_الغاء كل الهيئات المستقله والاكتفاء بالبنك المركزي ومكافحة الفساد.

٩_ العمل على اعادة النظر بكل بيوعات الشركات الوطنين وابطال هذه العقود ومن مدخل قانوني وهو (عدم عرضها على مجلس النواب والغبن الفاحش ولضرورات السياده الوطنيه).

١٠_ تخفيض رواتب المسؤولين على ان لاتزيد أعلاها عن ١٨٠٠ دينار وكذلك تقاعداتهم وجعل تاميناتهم بالقطاع العام فقط والغاء رواتب النواب لانها غير دستوريه وكذلك تقاعد الوزراء.