ايران تخل للمرة الأولى بالتزام ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015

العالم الآن – أعلنت ايران الخميس أنها تجاوزت السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ما يعني الإعلان للمرة الأولى عن إخلالها بالتزاماتها الدولية الواردة في هذا الإتفاق.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لوكالة ايسنا شبه الرسمية “لقد تجاوزت ايران سقف ال300 كلغ” من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وياتي هذا الإعلان الذي وصفته لندن ب”المقلق جدا”، متزامنا مع توتر شديد مع الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري في منطقة الخليج الاستراتيجية.

وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن وصلت الى مستوى خطير من التوتر مع قيام ايران في العشرين من حزيران/يونيو بإسقاط طائرة مسيرة أميركية. وفي حين تؤكد ايران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس.

وبعد تصريح ظريف أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز بالفعل الحدّ المسموح به، بحسب المتحدث باسم الوكالة الأممية.

وقال المتحدث في تصريح مكتوب الاثنين إن “الوكالة تحققت في الأول من تموز/يوليو من تجاوز مجمل مخزون (طهران) من اليورانيوم المخصّب الـ300 كلغ”، والمدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك.

ولم تكشف الوكالة الذرية نسبة التجاوز هذه في المخزون، على غرار وزير الخارجية الإيراني الذي لم يقدم أيضا أي رقم بهذا الصدد. وكان مسؤول ايراني اعلن الجمعة أن هذا المخزون كان الجمعة الماضي اقل ب2،8 كلغ من سقف ال300 كلغ.

-“عدم تضخيم الأمر”-

وباتت المسألة حاليا تدور حول تداعيات الإخلال الإيراني بالإلتزامات الواردة في الاتفاق النووي.

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو دعا الإثنين الأوروبيين الى “معاقبة” طهران. وقال في بيان أصدره مكتبه “لقد التزمتم بالتحرك فور انتهاك إيران الاتفاق النووي … ولذلك أقول لكم: افعلوا ذلك”.

إلا أن المعنيين قبل غيرهم بهذا الأمر هي الدول الموقعة على اتفاقية فيينا بمعزل عن الولايات المتحدة، وهي : المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وحثت الدول الأوروبية وخاصة فرنسا ايران خلال الاسابيع القليلة الماضية على عدم ارتكاب “خطأ خرق” الإتفاقية.

وتؤكد طهران أنها تتحرك “في إطار الاتفاق” الذي تتيح مادتان فيه لأي طرف أن يكون بحل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تجاوز ايران لسقف مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب “مدعاة للأسف، لكن لا داع لتضخيم الأمور”، داعيا الأوروبيين الى “عدم مفاقمة الوضع”، وطهران الى “التصرف بطريقة مسؤولة”.
إلا أن ردة فعل لندن كانت الأقوى معتبرة الإعلان الأميركي “مقلقا للغاية”. وقال وزير الخارجية جيريمي هانت عبر تويتر “أحث ايران على عدم الابتعاد عن الاتفاق والتقيد مجددا بالتزاماتها”.

ورداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ.

وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (المانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

– “تقدم غير كاف”-

وبموجب اتفاق فيينا لعام 2015 التزمت ايران بعدم السعي لامتلاك سلاح ذري، ووافقت على الحد بشكل كبير من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها وتخنق اقتصادها.

وجاءت العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت على ايران لتعزل البلاد عن النظام المالي الدولي، ولتفقدها بشكل شبه كامل القدرة على بيع نفطها.

وفي ختام اجتماع عقد الجمعة في فيينا بين الدول المشاركة في الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة، اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن “تقدما” تحقق لمساعدة ايران، لكنه اعتبره “غير كاف”.

وفي ختام هذا الاجتماع اعلن الاتحاد الاوروبي ان آلية المقاصة التي وضعتها برلين وباريس ولندن لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية باتت “عملانية” وان التعاملات الأولى “تجري على قدم وساق”.

الا أن ظريف عاد واعتبر الإثنين أن هذه الآلية لا تلبي “مطالب” طهران، وهي “أقل من الواجبات” المفترضة للأوروبيين بهذا الصدد.

وكان عراقجي قال الجمعة “لكي تكون هذه الآلية مفيدة لإيران لا بد من أن يشتري الأوروبيون النفط الإيراني”.

وقال ظريف في الإطار نفسه الإثنين “الآلية ليست سوى بداية الإلتزامات الأوروبية وهي حتى لآن لم تجد بعد طريقها الى التنفيذ”.
” أ ف ب “