جامعاتنا الاردنية ..أين الخلل

العالم الآن – قرار دولة الكويت الشقيقة بعدم اعتماد سوى خمس جامعات احداها خاصة مثل صدمة قوية للاردن التي تعتبر الدولة الأولى عربيا ويقصدها الطلبة العرب لإكمال دراستهم الجامعية والعليا حيث ينوف عدد الدارسين فيها عن 50 الف طالب وطالبة أغلبهم من دول الخليج .

خطورة القرار لا تتوقف عند الرغبة الكويتية فالخوف ان يتبعها دولا اخرى خاصة ونحن نعيش تداعيات ما سمي بصفقة القرن حيث تزداد الضغوط علينا للرضوخ لهذه الصفقة المشؤومة .

من حق دولة الكويت الشقيقة وغيرها ان تتخذ ما تريد من قرارات ما دامت تستهدف تجويد دراسة طلبتها لكن حين تستند في قرارها على تقييم مؤسسات عالمية مختصة لكن الأهم بالنسبة لنا ان نتوقف عند القرار تمحيصا وتدقيقا لمعرفة الدوافع الحقيقية والذي سيلحق ضررا كبيرا بالجامعات الاردنية سواء الرسمية أو الخاصة على حد سواء .

وبعيدا عن ضعف بعض الجامعات الرسمية وبخاصة في الأطراف والتي جاء استحداثها بقرارات غير مدروسة ( فزعة ) بذريعة المساهة في تنمية تلك الأطراف هنالك حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها وهي ملموسة للناس ومعروفة كذلك لهيئة الاعتماد فسمعة بعض الجامعات الخاصة لا تختلف عن سمعة بعض المدارس الخاصة حيث طغت المادة على المضمون والمحتوى وأثرت بصورة كبيرة على المخرجات وخاصة في الجامعات المملوكة لأشخاص بعظهم لا يفك الخط ويحمل لقب دكتور بشهادة مشتراة .

وأكثر من ذلك ان خلفية بعض مالكي هذه الجامعات ( مقاولون ) تمكنوا من الحصول على عقد مقاولات للاستثمار في التعليم العالي فهم من يتحكمون بتعين اعضاء الهيئة التدريسية وأكثر من ذلك في اختيار رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة ورئيسها وفرض اعضاء من اسرته لتولي المناصب المفصلية في الجامعة .

والخطورة تزداد بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية في مثل هذه الجامعات الذي ارتضوا العمل فيها برواتب متدنية الذين دافعهم اما الحاجة أو ضعف مؤهلاتهم وهؤلاء حللوا قبول الهاديا والاعطيات من الطلبة وخاصة ابناء دول الخليج ليتعدى ذلك تجاهل من يعملون في سفارات هذه الدول والقائمين على ملحقياتها الثقافية والتعليمية الذين لهم مصلحة ليحصلوا على الشهادات العلمية وهم في مكاتبهم وكم من شخص منهم حصل على شهادة الدكتوراة دون ان يبذل جهدا يُذكر .

وتعاظمت الخطورة حين استغل بعض المتنفذين في الحكومات المتعاقبة عدم التزام جامعات المقاولين بمعايير هيئة الاعتماد لفرض تعين رؤساء مجالس امناء ( ترضية لأشخاص ) لا تربطهم بتطور التعليم العالي أية روابط أو خلفيات أكاديمية .

وفي المقابل نفخر في الاردن ( وهو ما تجاهلته دولة الكويت الشقيقة ) ان لدينا قادة مشهود لهم انجازاتهم العظيمة في هذا المضمار على رأس هرم جامعات خاصة اثبتت حضورها محليا وعربيا ودوليا ومنهم على سبيل المثال بالنسبة لجامعة البترا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران مؤسس جامعة اليرموك وجامعة فيلادلفيا وزير التربية والتعليم سابقا الدكتور ابراهيم بدران والجامعة العربية المحكم الدولي المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي الذي يرأس مجلس امنائها وجامعة عمان الأهلية أول جامعة خاصة والتي تم تأسيسها في الاردن في عام 1990 من قبل المرحوم الدكتور احمد الحوراني

خلاصة القول ان الأخوة في دولة الكويت الشقيقة ظلموا بقرارهم الاردن باستثنائهم الجامعات الخاصة المقدرة دوليا وعربيا من قبل مؤسسات مختصة بالتقييم وثانيا ان هيئة الاعتماد لدينا لم تأخذ الكثير من الاعتبارات في تقييمها لواقع واداء الجامعات التي يقودها ( مقاولون ) همهم الربح المادي وليس سمعة الاردن التعليمية .