مصر.. مجلس حقوق الإنسان ينتقد حملة تفتيش المواطنين

العالم الآن – انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرا “بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب”.

وقد شددت السلطات المصرية إجراءات الأمن بطريقة لافتة، للتصدي لدعوات للاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى عقب انتشار دعوات على الإنترنت للتظاهر على خلفية مزاعم بالفساد ترددت حول الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش.

وأصبح رجال شرطة في ملابس مدنية، يفحصون الهواتف المحمولة لركاب السيارات والمارة بحثا عن أي محتوى سياسي يتعلق بالموضوع.

مجلس حقوق الإنسان المصري أصدر بيانا، الخميس، انتقد فيه “التوسع في توقيف المواطنين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم” معتبرا هذه الإجراءات “عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور”.

كما انتقد المجلس “إجبار مواطنين على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها” موضحا أن ذلك “يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم”.

وزارة الداخلية قالت من جانبها، إن المجلس “اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري”.

وأضافت في بيان على صفحتها على فيسبوك “جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا لصحيح القانون).

وقالت جماعات حقوقية إنه جرى احتجاز قرابة 1900 شخص، فيما أوضح مكتب النائب العام أن أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص.

في المقابل، أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان “ارتياحه لعمليات الإفراج عن مواطنين تم توقيفهم” مشيرا إلى أنه “يتوقع أن تشمل هذه الإفراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض”.

ويملك المجلس، الذي يتشكل من رئيس ونائب وخمسة وعشرين عضوا، حق إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان في مصر لكنه لا يتمتع بأي سلطة تنفيذية.
” الحرة”