القاضية غادة عون تدعي على ميقاتي وعائلته بـ«الإثراء غير المشروع»

العالم الآن – دخل القضاء على خطّ الصراع القائم في لبنان، بعد ادعاء النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، وأفراد من عائلته ومصرف يمتلك أسهما فيه. ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الإثراء غير المشروع، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان». وأحالت الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت (بالإنابة) القاضي جورج رزق، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. فيما وضع ميقاتي نفسه تحت القانون، ودعا إلى «وقف تسييس القضاء وإنقاذ عهد الرئيس عون».
ورسم الادعاء الذي سطرته القاضية عون علامات استفهام لجهة توقيته أو «مخالفته نصوصاً قانونية ودستورية»، على حدّ تعتبر مرجع قضائي، خصوصا أنه يتزامن مع ارتفاع وتيرة المظاهرات، المطالبة بتغيير المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، وأكد المرجع القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الادعاء «غير قانوني لأنه يتعارض مع نصوص قانونية ودستورية». وقال: «لا أحد يمنع القاضية عون من ملاحقة أي كان لكن غاب عن ذهنها، أن نجيب ميقاتي هو نائب منتخب من الشعب اللبناني، ويتمتّع بحصانة نيابية، خصوصا أن البرلمان في دورة عادية، وملاحقة أي نائب تستوجب الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ميقاتي «رئيس سابق للحكومة، وملاحقته تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومن هنا فإن ما فعلته القاضية عون يخالف القانون والدستور، ولا يمكن تخطي إجراءات من الضروري اتباعها، مع التمسّك التام بإطلاق يد القضاء في محاربة الفساد».
وأحالت القاضية عون المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت لإجراء المقتضى.
ويشكّل هذا الادعاء أول الغيث لملاحقة شخصيات أخرى، إذ جرى تعميم معلومات عن مصادر قضائية، تفيد بأن القاضية عون تتجه للادعاء على مجموعة من السياسيين والنواب والوزراء والإعلاميين والمتعهدين ورجال الأعمال بتهمة الإثراء غير المشروع، إلا أن القاضية عون سارعت إلى نفي صحة ما ورد في هذه اللائحة، واعتبرتها مفبركة وأنها من نسج مخيلة من أعدها، وأوضحت أن ملف ميقاتي وشركاه، تعمل عليه منذ أكثر من سنة.
من جهته، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه تحت القانون، ودعا رئيس إلى إنقاذ عهد الرئيس عون. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس: «تفاجأت بقرار القاضية غادة عون، وتفاجأت بالتوقيت ولهذا التوقيت سبب وهي دخلت إلى مكتبها اليوم (أمس) لهذه المهمّة وخرجت منه، وكأن هناك رسالة وهي وصلت، وهي أن الكيل طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن الدستور والطائف»، معتبراً أن ذلك يأتي رداً على عدم انتخابه الرئيس عون قبل ثلاث سنوات «لذا سيتم البدء بي، والسيف سيكون فوق رقبتي».
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق «الجميع يعرف أنني تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق، قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء»، مناشداً وزير العدل ألبيرت سرحان إلى «إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء»، متوجهاً إلى الرئيس عون، قائلا: «فخامة الرئيس ساعد في عدم تسييس القضاء وابعدوا الجيش عن الخلافات وأوقفوا كم أفواه الإعلام». وختم ميقاتي بالقول: «أنا بتصرف القضاء ولا يعتقدن أحد أنني أتحصن بالحصانة النيابية، ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي».
” الشرق الاوسط”