المصارف اللبنانية تفتح أبوابها بعد إغلاق لأسبوعين وسط تراجع نسبي في حركة الاحتجاجات

العالم الآن –
فتحت المصارف اللبنانية أبوابها الجمعة للمرة الأولى منذ أسبوعين بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً عقب احتجاجات شعبية عمّت كل المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وتسببت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ سنوات والتي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في جميع المناطق.

وعادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً في البلاد الجمعة مع خروج المعتصمين من الطرقات وتسجيل حركة سير ناشطة صباحاً. وشهد وسط بيروت ومدينتا طرابلس شمالاً وصيدا جنوباً بشكل أساسي تظاهرات محدودة في ساحات الاعتصام المعتادة.

ومنذ الصباح الباكر، غصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة منذ أسبوعين أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت، في حين وقف عدد من العناصر الأمنية أمام بعض المصارف.

ولم تتسع صالات الانتظار داخل المصارف لجلوس الجميع، فكان عدد كبير من المواطنين واقفين في انتظار دورهم في حين كان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل لفرانس برس إن “العديد من المعاملات كانت مكدسة من الأسبوعين الماضيين بسبب الإغلاق، لكن لم يحصل هلع”، مشيراً في الوقت ذاته “لا تزال المصارف حذرة بشأن سحب الدولار”.

ويتخوّف المواطنون من انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن فتحت المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب. إلا أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507. أما في السوق الموازية فتخطى سعر الصرف 1700 ليرة مع استمرار المصارف في الحد من عمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة.

بالتوازي، لا يزال المشهد السياسي ضبابياً بعد ثلاثة أيام من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على وقع الاحتجاجات التي شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين، مطالبين بالاسراع في تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الطبقة السياسية الحالية.

واستقال الحريري مع استمرار التظاهرات رغم ورقة إصلاحات اقتصادية أعلنها في الأسبوع الأول من التحرك الشعبي.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، حليف حزب الله، الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي “كفاءة وخبرة” وليس “وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”.

والجمعة، دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي عارض استقالة الحريري أبرز خصومه السياسيين، إلى الاسراع في تشكيل الحكومة ولكن من دون ان يحدد ماهيتها وما اذا كان الحزب يوافق على تشكيلها من التكنوقراط بمعزل عن السياسيين.

وقال نصرالله في خطاب متلفز “يجب (…) تقليل مرحلة تصريف الأعمال، لأنها اذا طالت، فهذا هو الفراغ”، كون حكومة تصريف الأعمال لن تتمكن من إقرار قوانين أو إصلاحات.

وأضاف “اليوم مسؤولية اللبنانيين جميعاً من قوى سياسية وكتل نيابية وأحزاب والشعب اللبناني بكل فئاته أن يدفع باتجاه ألا يكون هناك فراغ في السلطة وأن تشكل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”.

وكان نصرالله في خطاب سابق اعتبر أن حكومة تكنوقراط “لا تستطيع أن تصمد أسبوعين”.

ويشدد المتظاهرون في لبنان على أن “ثورتهم” لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون فيها حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وتعدّ هذه التحركات غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله. ولم تستثن منطقة أو طائفة أو زعيما.

ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
” ا ف ب “