انتقادات حادة للبرهان على رفضه تسليم البشير للجنائية الدولية

العالم الآن – وجه تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» انتقادات حادة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على خلفية تصريحه بعدم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية.

وقال المتحدث باسم «إعلان الحرية والتغيير» وجدي صالح في تصريحات أمس، إن رئيس مجلس السيادة مسؤول عن تصريحاته وليست الحكومة التي تسعى لتوحيد خطاب الأجهزة الانتقالية. وأشار صالح لاتفاق بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية، بشأن تطبيق العدالة الدولية والوطنية بمواجهة المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوداني، ونصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.

وفيما يمكن وصفه بأنه رد الفعل «الأعنف» من قبل التجمع الذي مثل رأس رمح الثورة التي أطاحت نظام الإنقاذ، ضد رئيس مجلس السيادة، قال التجمع في بيان صدر أمس، إن الفريق أول البرهان قطع في مقابلة تلفزيونية بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، استباقا للأحداث حول محاكمة البشير. واعتبر البيان أن التصريحات بمثابة استباق لـ«التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور»، وتابع: «هو استباق غير مقبول، كون مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور مناطها أولاً، الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور».

وأقر التجمع بسلطة المحكمة الدولية في التدخل «إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين»، بيد أنه رفض انطباق ذلك على القضاء السوداني، لكنه أثبت حق الضحايا ورغبتهم في رؤية البشير «مقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين». وشدد على إيجاد صيغة لتسليم البشير لا ترسل إشارة «غير مرغوبة» عن وضع القضاء بعد الثورة، وتحفظ رغبات المظلومين «ولا تطأ في الوقت ذاته على مشاعر الضحايا».

وقطع البيان أن مصير البشير يقرره أصحاب الحق، وأن القرار بشأن محاكمته على جرائم دارفور «لن يكون سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائناً من كان».

ودعا التجمع أعضاء مجلس السيادة وممثلي الشعب في السلطة الانتقالية لاستصحاب «قيم ثورة ديسمبر الظافرة»، مشيراً إلى أنهم في مناصبهم الحالية بسبب نضالات جماهير الشعب، معتبراً موقفه من التصريحات مراجعة وتقويما لحكومة الثورة، بقوله: «لا كبير على المراجعة والتقويم متى لزم الأمر».

ونقلت وسائط إعلام عديدة عن البرهان قوله أول من أمس، إن حكومته لا ترغب في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وإن القضاء السوداني يتمتع بالاستقلال، ويحظى بثقة الجميع بما يكفل له محاكمة أي شخص. وبرغم حرص الحكومة الانتقالية على إعادة تأسيس المؤسسات العدلية والقضائية في البلاد، بما يحقق استقلالها ونزاهتها، وجعلها ذات كفاءة لمحاكمة جرائم نظام الإنقاذ، إلاّ أن ضحايا الحروب في البلاد، وعلى وجه الخصوص ضحايا حرب دارفور يتمسكون بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وينتظر أن تصدر أحكام في حق البشير منتصف الشهر المقبل، على مقاضاته بالثراء الحرام والفساد وحيازة نقد أجنبي بشكل غير مشروع، بعد العثور على أكثر من 5 ملايين دولار في مسكنه الرئاسي بعد القبض عليه عشية سقوط نظامه، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من 10 سنوات حال إدانته بها. كما تجري النيابة العامة تحقيقاً مع البشير، ومدبري انقلاب الإنقاذ 30 يونيو (حزيران) 1989. ويواجهون اتهامات بتقويض النظام الدستوري، وإطاحة نظام ديمقراطي منتخب بانقلاب عسكري، وتصل العقوبة في هذه الاتهامات حال الإدانة إلى «السجن المؤبد أو الإعدام».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض ضد البشير، بخمس اتهامات في جرائم ضد الإنسانية «القتل العمد، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب»، وتهمتي جريمة حرب «الهجوم على السكان المدنيين، النهب»، وثلاث جرائم إبادة جماعية ضد مجموعات عرقية دارفورية، خلال الفترة 2003 – 2008.
” الشرق الاوسط”