ندوة حول قانون الجرائم الالكترونية في “المهندسين”
العالم الآن – طالبت فعاليات نقابية ووطنية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الانسان بإعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية.
ودعا المشاركون إلى مراعاة الاحتياج التشريعي السليم للقانون وغايته في مواكبة مستجدات العصر وتلافي الفجوات التشريعية الناجمة عن تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قانون إحالة و”تجريم اداة ارتكاب الفعل” وليس تجريم الافعال والتي سبق تنظيمها في قوانين اخرى نافذة. مطالبين بإلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 كون جرم الذم والقدح والتحقير معاقب عليه بموجب احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، مشددين “ان قضايا التعبير قضايا مدنية لا جزائية”.