الحريري: لا تتداولوا اسمي فلست مرشحاً لرئاسة الحكومة

العالم الآن – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أمس (الثلاثاء) أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، متمنياً من الجميع سحب اسمه من التداول، وسط استمرار الاتصالات بين القوى السياسية التي كانت مؤيدة لتكليفه، للبحث عن بديل لم تتضح معالمه بعد، واستبعاد نهائي لاسم سفير لبنان الأسبق في الأمم المتحدة نواف سلام الذي تؤيد تكليفه قوى معارضة للعهد، على ضوء رفض «حزب الله» لتسميته.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في أجواء قراره قبل صدوره، كما تواصل مع رؤساء الحكومات السابقين لوضعهم في أجواء القرار.
وقال مشاركون في اجتماع الحريري – جنبلاط أن الأخير أكد للحريري أن التحالف معه «استراتيجي»، لكنه حذره من محاولة لابتزازه من خلال موقع رئاسة الحكومة، قائلا له إن وصوله إلى موقع رئاسة الحكومة لن يحمل معه إنجازات كما يأمل، بل سيصار إلى محاولة تفشيله ووضع العصي في دواليب حكومته. وقال جنبلاط كما نقلت المصادر: «هؤلاء لم يتعلموا من الأزمات المتلاحقة وآخرها تفجير المرفأ، وهم مصرون على اتباع السياسات التي أدت بلبنان إلى هذا الواقع».
وحمّلت مصادر معارضة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المسؤولية عن تعطيل المساعي للتوصل إلى حكومة تنقذ البلاد من أزماتها التي تتفاقم وتسارع إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، على ضوء «الشروط» التي وضعها باسيل وتلويحه في الجلسة التي عقدها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب إلى حكومة شبيهة بحكومة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب التي لم تنجز شيئا، وهو تصوّر يعارضه بري الذي يدفع باتجاه توفير تضامن بين أعضاء الحكومة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وتالياً دفع المجتمع الدولي إلى مدّ يد العون للبنان ومساعدته على النهوض مجدداً من الأزمات.
ولمح الحريري في بيان إلى دور لباسيل من غير أن يسميه، في الأسباب التي أدت إلى طلبه سحب اسمه من التداول، قائلاً: «مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة». ورأى الحريري أن ذلك «ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد وفرصة للاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم».
وقال الحريري: «انطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد».
وأكد أن «المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة عملا بالمادة 53 والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف».
‎وقال الحريري إنه مع «كتلة المستقبل» النيابية، وفي الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور دون إبطاء، وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، «سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا، كما سنراهن أن تكون هذه الحكومة قادرة شكلا ومضمونا على القيام بهذه المهمة، لنتعاون معها في المجلس النيابي لتحقيق إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفتح المجال أمام أصدقائنا في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان إنسانيا واقتصاديا وماليا واستثماريا».
وعقّد رفض الحريري لتسميته رئيساً للحكومة، الجهود التي كانت تُبذل لتذليل العقبات أمام تكليفه بتشكيلها، رغم أن القوى السياسية التي كانت تؤيد تكليفه، لم تسقط هذا الخيار، وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن تكليف رئيس للحكومة، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، هو حق دستوري للنواب بتسميته، ولهذا الشخصية السنية الحق بعدها، في حال تمت تسميتها من قبل الأغلبية النيابية، برفض التكليف أو قبوله، مشددة على أن البرلمان سيّد نفسه وله الحق باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
ولم تتضح معالم المرحلة المقبلة التي لا تزال في طور الاتصالات بين القوى السياسية، ولم يطرأ أي جديد من شأنه أن يحدث خرقاً، بانتظار موعد الاستشارات النيابية التي يفترض أن يحددها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط دفع من قبل «حزب الله» باتجاه تشكيل حكومة سياسية، وتأييد من قبل بعبدا لتشكيل «حكومة تكنوسياسية وأن تكون حكومة إصلاحات ومكافحة الفساد».
وقالت مصادر وزارية مطلعة على المشاورات إن الواقع الجديد الذي فرضه عزوف الحريري سيدفع بالتأكيد نحو الاتفاق على شخصية أخرى «بالتفاهم مع الحريري»، على قاعدة أن «يسمي هو شخصية، أو يوافق على الشخصية التي ستسميها بقية الكتل» وذلك لتسهيل العمل الحكومي في وقت لاحق، مشددة على أن تحديد الشخص الذي يريده الحريري، أو أن يكون مقبولاً من الكتل، سيمنحه قوة لإنجاز العمل الوزاري.
وجاء رفض الحريري بموازاة جولة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على القيادات السياسية مكلفاً من الرئيس اللبناني ميشال عون سعياً للتوصل إلى توافق يسهل تكليف رئيس جديد للحكومة لتشكيلها. وغداة زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سجلت أمس زيارة قام بها اللواء إبراهيم إلى قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس عون، قبل أن ينتقل إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
ونُقل عن مصادر بعبدا أمس أن «موعد الاستشارات لم يحسم بعد وتحديده يتوقف على ما سيعلن هذا الأسبوع من مواقف بنتيجة المشاورات المستمرة». وأشارت المعلومات إلى أنه «حتى الآن لم يُرشَّح أحد»، وسألت: «هل يجوز أن تنقسم الكتل وأن يكلف رئيس حكومة بأصوات هزيلة؟».
ووضعت المصادر، في تصريحات لقناة «إل بي سي» الحملة على رئيس الجمهورية على خلفية تأخير الاستشارات في إطار «الضغط السياسي»، لافتة إلى أن «الرئيس عون أعطى مهلة أسبوعين للمشاورات ولكنه لن يبقى إلى ما لا نهاية من دون استشارات، وهو يسعى إلى حد أدنى من التوافق، وعلى الأقل أن تكون مواقف الكتل قد وضحت». وإذ أشارت إلى أنه «ليس لرئيس الجمهورية مرشح ومن تسميه الاستشارات يكلفه لأنه يحترم الدستور وما ينص عليه»، أوضحت المعلومات أنه «إذا جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول سبتمبر (أيلول) المقبل فقد لا يجد حكومة إلا أنه قد يجد رئيساً مكلفاً».
” الشرق الاوسط”