إجتماع دبلوماسي في فيينا لإنقاذ الإتفاق النووي الإيراني
العالم الآن – يعقد الأوروبيون وإيران والصين وروسيا اجتماعاً الجمعة في فيينا لإستعراض نتائج جهود إنقاذ الإتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015، في وقت قالت إيران أن الإتفاق “بات في العناية المركزة” بإنسحاب الولايات المتحدة المفاجئ منه في وقت سابق هذا الشهر.
واللقاء هو الأول الذي يجمع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، بناء على طلب غيران، في غياب الولايات المتحدة التي انسحبت من الإتفاق في الثامن من ايار/مايو. وكثيراً ما أنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإتفاق مع إيران، الذي أبرم في عهد سلفه باراك اوباما، قائلا إنه ليس حازماً بما فيه الكفاية لكبح تطلعات غيران النووية. وقال إن النص لا يمنع إيران من تطوير برنامج الصواريخ البالستية او من التدخل في النزاعات في منطقة الشرق الأوسط من سوريا الى اليمن. ورفض مسؤول ايراني بارز اي محاولة لربط الإتفاق المعروف بإسم “خطة التحرك الشاملة المشتركة” بقضايا اخرى قائلا إن ذلك يعني “خسارة +خطة التحرك الشاملة المشتركة+ ويمكن أن يجعل القضايا الأخرى أكثر تعقيدا” مضيفا إنه من الغير المجدي للأوروبيين السعي “لإسترضاء” ترامب. وقال “لدينا الان إتفاق في غرفة العناية المركزة، إنه يحتضر”. واضاف إن الأوروبيين وعدوا إيران ب”صفقة اقتصادية” للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة لإيران رغم إعادة تطبيق العقوبات الأميركية. وتتوقع ايران الحصول على الصفقة بنهاية ايار/مايو، بحسب المسؤول الذي أضاف ان إيران أمامها “اسابيع قليلة” فقط قبل إتخاذ قرار بشأن البقاء في الإتفاق أو الإنسحاب منه. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تبذل الدول الموقعة الأخرى جهودا دبلوماسية ماراثونية لانقاذه. وما زالت جميع الدول الخمس الموقعة على الإتفاق ملتزمة به وقالت الدول الاوروبية إنها لا تستبعد المزيد من المحادثات مع الجمهورية الإسلامية حول نص موسع. غير ان العديد من المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن اجتماع فيينا سيكون مكرسا للاتفاق الحالي فقط. ويعقد اجتماع فيينا الجمعة بطلب من طهران. وسيمثل الدول الموقعة والمفوضية الاوروبية مدراء سياسيون او مساعدون لوزراء الخارجية. وأتاح اتفاق فيينا الذي وقعته ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) عودة الجمهورية الإسلامية الى الأسرة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيف عقوبات دولية كانت تستهدفها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي. واطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية معروفة ب”قانون التعطيل” من أجل الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الإستثمار في ايران، بعد إنسحاب واشنطن من الإتفاق. وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الإمتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.