رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد

العالم الان – أطلق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 التي خرجت من رحم الاستراتيجية الام التي اطلقت عام 2017.
وراعت الاستراتيجية المحدثة المستجدات والمتغيرات والمعطيات المحلية والدولية ومتطلبات التحسن المستمر في اداء الهيئة.
وأكد الخصاونة خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد في ندوة عبر الانترنت بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الاردن تنبه منذ سنوات طويلة لخطورة الفساد الأمر الذي دعا إلى انشاء ديوان المحاسبة عام 1952.
وقال إن الأردن ساهم في بدايات العقد الاول من القرن الحالي في صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ثم المصادقة عليها، واستجابة لهذه الاتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية أنشئت هيئة مكافحة الفساد عام 2006 للكشف عن مواطن الفساد بأشكاله المالي والاداري، مؤكدا حرص الحكومات المتعاقبة والحالية على دعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت، وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ).
وبيّن الخصاونة أن جميع الاجهزة المعنية تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
بدوره، قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي: إننا في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا من الدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة، مؤكدًا أن محاربة الفساد وبأشكاله وصوره كافة تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة لتوفر إرادة سياسية جادة.
وقال إن مجلس الهيئة حرص منذ تسلمه أمانة المسؤولية على اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من اجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية، وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون.
وأكد انه جرى بالفعل السير بالإجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 وإرسالهما من خلال الحكومة إلى مجلس الأمة واصدارهما.
وبيّن حجازي أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لإيجاد احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية؛ وتمشيًا مع ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الإقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية. واشار إلى أن الاستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كأدوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد.
من جهته قال رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الدكتور حارب النعيمي إن قضية الفساد المالي تعد واحدة من اهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة، مشيرًا إلى أن الإمارات حرصت على استكمال منظومة تشريعاتها الوطنية وتوفيقها مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والانضمام الى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بهدف التعاون لمحاربة الفساد.
وتحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس عماد ابو خريص عن أبرز إنجازات الهيئة التونسية وخطط عملها من عام 2016-2020 مبينًا أبرز الاتفاقيات وشراكة التعاون الموقعة والقوانين التي جرى استحداثها للحرب على الفساد، اضافة إلى مراكز الدراسات والنشرات الأسبوعية التي تقدم من خلالها أرقام ومعطيات جدول أعمالها.
وأكدّ رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس أن السعودية قامت بعقد أول اجتماع وزاري لدى مجموعة العشرين جرى من خلاله الاتفاق على إجراءات محدودة مبنية على مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة، مشيرًا إلى أن مبادرة الرياض كانت الأبرز التي قدمتها للعالم وتضمنت إنشاء شبكة عالمية لأجهزة مكافحة الفساد وإنشاء منصة عالمية آمنة لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد في الدول كافة.
من جانبه تحدث نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق مظهر تركي عبد عن التحولات القانونية في مسيرة هيئة النزاهة الاتحادية والتعديل الاول على قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 بموجب قانون رقم 30 لسنة 2019 حيث وسع التعديل من دائرة المساءلة في إطار الكسب غير المشروع ووضع عقوبات واضحة لجريمة الكسب غير المشروع وما يرافقها أو ينتج عنها من أفعال تشكل جرائم .
واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني الدكتور أحمد براك أهمية البحث في العلاقة السببية بين سياسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبين التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهداف التنمية المستدامة نحو العام 2030 وأجندة السياسات الوطنية للحكومة نحو العام 2022 والتي تشكل مرجعا اساسيا للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال العامين المقبلين. كما تحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية حمد بن ناصر المسند عن إنجازات قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع حرصها على التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا.
واكد رئيس مجلس إدارة مكافحة الفساد الكازخية اولجاس بيكتينوف أن الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بجائحة كورونا غيّرت الأنماط التقليدية في كل شيء وأن هذه الظروف الصعبة أضعفت الرقابة على مكافحة الفساد الامر الذي انعكس سلبا على درجة الاهتمام بمشاكل الفساد.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم إن الكويت أطلقت استراتيجية وطنية عام 2019 لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتأتي محاورها متسقة مع متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.