الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

وتوجهت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الى واشنطن لتعلن مع وزير الخارجية مايك بومبيو القرار. واكد بومبيو وهايلي ان الولايات المتحدة ستبقى على رأس المدافعين عن حقوق الانسان. لكن في نظر الكثيرين، يعكس القرار عداء الرئيس دونالد ترامب للامم المتحدة وللتعددية في العمل الدبلوماسي بشكل عام. وجاء القرار بعدما انتقد مجلس حقوق الانسان واشنطن بسبب فصلها للابناء القاصرين للمهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم الذين يتطلعون للحصول على لجوء بعد دخولهم البلاد من المكسيك. لكن هايلي وبومبيو اكدا ان القرار اتخذ بعد سنة من الجهود لدفع المجلس الى القيام باصلاحات، واستبعاد الدول الاعضاء التي ترتكب تجاوزات، منه. وقالت هايلي “نحن بحاجة الى هذه الاصلاحات لنجعل المجلس محاميا جديا مدافعا عن حقوق الانسان”. واضافت “لفترة طويلة كان مجلس حقوق الانسان حاميا لمرتكبي تجاوزات لحقوق الانسان ومرتعا للانحياز السياسي”. وتابعت “للاسف، من الواضح الآن ان دعوتنا الى الاصلاح لم تلق آذانا صاغية”. وكانت هذه الهيئة التابعة للامم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقرا لها انشئت في 2006 لتشجيع وحماية حقوق الانسان في العالم. لكن اعلاناتها وقراراتها تضاربت في اغلب الاحيان مع اولويات الولايات المتحدة. وتبدي واشنطن امتعاضها خصوصا من ادانات المجلس للممارسات الاسرائيلية حيال الفلسطينيين في الاراضي التي تحتلها الدولة العبرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن هايلي اكدت ان مجلس حقوق الانسان قصر في توجيه انتقادات لانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان من قبل دول معادية للولايات المتحدة مثل فنزويلا وكوبا. وقال بومبيو ان “الدول تواطأت مع بعضها لتقويض الطريقة الحالية لاختيار الاعضاء”. واضاف ان “انحياز المجلس المتواصل والموثق بشكل جيد ضد اسرائيل تجاوز الحدود”. وتابع وزير الخارجية الاميركي انه “منذ تأسيسه، تبنى المجلس عددا من القرارات التي تدين اسرائيل تفوق تلك التي اصدرها على دول العالم مجتمعة”. ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان بالخطوة الاميركية، مؤكدا ان “المجلس اثبت على مدار سنوات طويلة أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق الإنسان”. واضاف “بدلا من التركيز على أنظمة تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، يتركز المجلس بشكل مهووس على إسرائيل الدولة الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط”، معتبرا ان “قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة يشكل تصريحا لا لبس به بأن الكيل طفح”. وكانت هايلي حذرت قبل عام من ان واشنطن يمكن ان تنسحب من المجلس اذا لم تجر اصلاحات. وقالت هايلي الثلاثاء “نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل اعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان الى مادة للسخرية”. وعبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن اسفه للقرار الاميركي. وقال في بيان إن “بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم”. وكان المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين انتقد الاثنين سياسة ترامب في مجال الهجرة. وقال “نعتقد ان سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بايذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول”. – دفاعا عن اسرائيل – انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخطوة الاميركية. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أن “انسحاب إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب هو انعكاس مؤسف لسياسة احادية البعد في ما يتعلق بحقوق الإنسان” تتخلص “بالدفاع عن الانتهاكات الاسرائيلية في وجه أي انتقادات قبل كل شىء”. ولفتت المنظمة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “لعب دورا مهما في دول على غرار كوريا الشمالية وسوريا وبورما وجنوب السودان، لكن على ما يبدو كل ما يهم ترامب هو الدفاع عن اسرائيل”. وانتقدت الولايات المتحدة المجلس باستمرار لإدراجه ممارسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع. ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى المجلس لدى انشائه عام 2006 في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن عندما كان جون بولتون مستشار الامن القومي للرئيس ترامب والمشكك في جدوى المنظمة الدولية، سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا في 2009 بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض. ومنذ تولي ترامب السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت كذلك من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية.