انتقادات تطال غوغل و”تضييق” السيسي

العالم الآن. – تعتزم شركة غوغل إعادة تعيين أعضاء مكتبها في القاهرة، الذي انخفض نشاطه منذ 2014 بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

ومن المقرر أن يفتتح مكتب القاهرة بدوام كامل شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الحكومة المصرية في يونيو، جرت مشاورات بين الشركة مؤخرا والحكومة المصرية حول مشروع قانون لحماية البيانات.

وانتشرت انتقادات طالت شركة غوغل، بسبب ما وصف بـ “التكتم” عن سياسات مصر تجاه من يتهم السلطات المحلية بتجاوزها الحريات ومنع انتشار بعض الحقائق.

يأتي ذلك بعد الاتهامات التي طالت السلطة في مصر بقمع الحريات واعتماد استراتيجية لتعقب المواطنين على الفضاء الافتراضي.
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قال في تقرير عن سياسة الرئيس المصري الحالي المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة إنها تقوم على “الرقابة، وحجب المواقع الإلكترونية، والاعتقالات بناء على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولات قرصنة محتوى المعارضين”.

وأوضح المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن “النظام المصري لا يشعر بالأمان نتيجة للتناقضات الداخلية”.

نفس التقرير ذكر أن “القمع الذي يمارس في مصر عبر الإنترنت يعيق النمو والديمقراطية معا”.

وتابع التقرير “منذ أن وصول السيسي إلى الحكم في 2013 وهو يعمل على تضييق الفضاءات المتاحة لتبادل المعلومات وتنظيم المعارضة، فترة حكم السيسي اتسمت بالتضييق على الصحافة بترسانة قانونية ردعية ولا سيما قانون تنظيم الصحافة لعام 2018 ”

ولفت التقرير إلى أن بعض وسائل الإعلام تفاجأت بحجب مواقعها دون سابق إنذار مثل “مدى مصر الذي أغلق موقعه دون أي إشعار من طرف الوزارة الوصية” يقول التقرير.

يذكر أن مصر شهدت في تلك الفترة أكبر عدد من عمليات حجب المواقع، ويكشف التقرير في الصدد أن سنة 2017 مثلا شهدت حجب 21 موقعا في يوم واحد.

وتتحجج السلطات في مصر بالخطر الإرهابي لتبرير التضييق على الحريات على النطاق الافتراضي والمنصات الاجتماعية على وجه الخصوص، وفقا لما ذكره التقرير.

وخلال ورشة عمل خاصة بمكافحة الإرهاب التي نظّمتها وزارة العدل للقضاة وأعضاء النيابات العامة في مصر، أشار وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي إلى قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، قائلا إن “بعد 25 يناير، تمكنت الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مِن استقطاب الشباب أصحاب الفكر غير السوي، لذلك كان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سنّ قوانين وآليات للتحكّم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمنصّات الرقمية.
يذكر أن وائل عباس، الصحفي المصري المعروف، اعتقل السنة الماضية بسبب منشوراته على فيسبوك وتويتر، والكل يعلم أنه معارض للسلطة لكنه ليس بإرهابي ولا يدعو للعنف ضد السلطة.

وائل عباس اعتقل بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و “التورط في جماعة إرهابية” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن منشوراته تشير إلى أنه وثق حالات وحشية لتدخلات الشرطة، وهو السبب الحقيقي وراء اعتقاله، بحسب متابعين.

ووجد تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين في 2018 أن مصر سجنت عددا من الصحفيين بتهمة نشر “أخبار كاذبة” أكثر من أي بلد آخر في العالم.

” الحرة “