إسراء عبد الفتاح.. “تعذيب” وحملة “تشويه”

العالم الآن – دانت منظمات حقوقية ونشطاء ما تتعرض له الناشطة السياسية المصرية إسراء عبد الفتاح من تعذيب جسدي ونفسي، في وقت تشهد فيه مصر “أكبر حملة قمع في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي” بحسب منظمة العفو الدولية.

وبعد أن كانت إسراء مختفية بعد تعرضها للاختطاف بحسب صحفي كان معها وقت الحادثة، ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معها لكنها طالبت بإثبات ما تعرضت له من تعذيب، وأعلنت إضرابها عن الطعام، بحسب نشطاء.
وقال المحامي خالد علي الذي حضر التحقيقات مع إسراء برفقة عدد آخر من المحامين إن “علامات الضرب كانت بادية على ذراعيها حيث شاهدنا احمرارا بالجلد في الذراعين وتجمعات دموية تشبه الكدمات”.

وأضاف أن “الدفاع طلب من النيابة أن تناظر العلامات بذراع اسراء، في البداية النيابة كانت ترغب في الاكتفاء بكتابة كل ما ذكرته إسراء على لسانها بالتحقيقات، لكن كل أفراد الدفاع أصروا على إثبات مناظرة النيابة ليدها وما بها من تغيرات تختلف عن لون الجلد وهو ما تم بالفعل”
ونشر نشطاء وقائع التعذيب قالوا إنها رسالة من إسراء نفسها.

وقال النشطاء إنه “بعد وصول إسراء لمقر احتجازها، غير القانوني، بجهاز الأمن الوطني، طلب منها أحد ضباط الجهاز إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها الشخصي، فرفضت، ومن ثم بدأت خطوات تعذيب نفسي بتهديدات جسدية، ثم حدث الاعتداء الجسدي لمدة ثماني ساعات بعد تمسكها بالرفض”.
وقالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن اختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية إسراء عبد الفتاح، واحتجازها تعسفيا وتعذيبها، مؤشر آخر على أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة منها “لترويع” المنتقدين والمعارضين.
وقال المحامي خالد علي إن رئيس فريق التحقيق المستشار سامح الشيخ أخطرهم، الاثنين، بأنه تم عرض إسراء على الطب الشرعي بناء على أقوالها وأنه سيتم استكمال التحقيق معها غدا الأربعاء فضلا عن سماع أقوالها كمجني عليها، لكن “النيابة قررت حبسها 15 يوما بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من قضية تضم مدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحامية ماهينور المصري والسياسي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة.

في المقابل، بدأت صحف وحسابات موالية للسلطات المصرية بتشويه سمعة إسراء عبد الفتاح، حيث نشرت إحدى الصحف خبرا بعنوان “ليالي الأنس في بيت إسراء عبد الفتاح”، وهو ما دعا البعض للمطالبة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الصحيفة.
ودشن نشطاء صفحة لجمع ونشر شهادات عن التعذيب تحت هاشتاغ #أنا_اتعرضت_للتعذيب ولدعوة من تعرضوا للتعذيب لكتابة شهاداتهم وتوثيقها.
وشارك في الحملة عدد من النشطاء، من بينهم الناشطة في مجال المجتمع المدني المصرية الأميركية آية حجازي، التي أفرج عنها بعد تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلص تقرير صدر عام 2017، عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التعذيب ممنهج في مصر، وعلى الرغم من ارتكابه من قبل قوات الأمن، إلا أن النيابة والقضاة مسؤولون عن تسهيل وقوعه.

وأوقفت السلطات المصرية عبد الفتاح مجددا في 29 سبتمبر، وبعد ظهر اليوم نفسه تم توقيف محاميه الحقوقي البارز محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه.

وكان علاء عبد الفتاح من رموز ثورة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأُطلق سراحه مؤخرا في مارس بعد أن أمضى عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بسبب مشاركته في تظاهرة احتجاجا على قانون يقيد حق التظاهر عام 2013.

وقال بيان لمنظمة العفو الدولية إن “تعذيب علاء عبد الفتاح، المدون والناشط الذي اشتهر خلال انتفاضة عام 2011، فضلا عن سوء المعاملة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يمثلان أمثلة مرعبة للأساليب القاسية التي تعدها السلطات المصرية لإسكات النقاد”.

وأضاف البيان أن عبد الفتاح تم اقتياده إلى سجن طره المعروف جنوب القاهرة حيث “قام ضباط السجن بعصب عينيه وتجريده من ملابسه وضربه وركله مرارا وتكرارا وأخضعوه للتهديدات”.

وأصدرت تسع منظمات مصرية معنية بحقوق الإنسان بيانا شجبت فيه المعاملة السيئة لعبد الفتاح ودعت الأمم المتحدة إلى دراسة وضع حقوق الإنسان في مصر.

وتشهد مصر أكبر حملة قمع حيث تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في أقل من 20 يوما بعد تظاهرات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يجب على النيابة في مصر وضع حد للاستخدام المروع للتعذيب، فهو جريمة في نظر الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات بشأن التعذيب، من أجل محاسبة المسؤولين عنه”.
” الحرة”