قبل أيام من سجنه… ترمب يصدر عفواً عن صديقه روجر ستون

العالم الآن – أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة) قراراً يسمح بتجنيب مستشاره السابق وصديقه روجر ستون الذي حُكِم عليه في فبراير (شباط) بالسجن أربعين شهراً، في إطار التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، دخول السجن.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، أمس (الجمعة): «أمر الرئيس دونالد ترمب بإجراء عفو تنفيذي لتخفيف الحكم غير العادل لروجر ستون». وأضاف أن ستون هو «ضحية خدعة روسية روج لها اليسار وحلفاؤه في وسائل الإعلام» وأصبح الآن «رجلاً حراً».
وكرر بيان البيت الأبيض أن المدعي الخاص في قضية التحقيق الروسي روبرت مولر حقق في جريمة مزعومة لم تُرتكب إطلاقاً، موضحاً أنه ما كان يجب أساساً اتهام روجر ستون.
وكان يُفترض أن يبدأ ستون تنفيذ الحكم بالسجن الأسبوع المقبل. وقد صدر عليه الحكم بعد إدانته في نوفمبر (تشرين الثاني) بالكذب في «الكونغرس»، ورشوة شهود، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستون عن طريق محاميه الذي نقل تصريحاته إلى وسائل الإعلام إن «قرار الرأفة» الرئاسي «شرف كبير له».
لكنّ العضوين الديمقراطيين في «الكونغرس» جيري نادلر وكارولاين مالوني رأيا في هذه الخطوة «استغلالاً للسلطة». وقال رئيسا لجنتي القضاء والمراقبة في مجلسي الشيوخ والنواب إنه «لم يستخدم أي رئيس حقه في العفو لسبب شخصي بهذا الشكل الواضح».
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف الذي قاد الحملة لعزل الرئيس «بوجود ترمب أصبح هناك نظامان قضائيان في أميركا: واحد لأصدقاء ترمب المجرمين وواحد لأي شخص آخر».
أما رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر فقد انتقد «رئيساً لا يخضع للقانون ويعتبر وزارة العدل لعبة لديه».
وحمل برلمانيون آخرون على الجمهوريين بسبب تسامحهم مع سلوك ترمب فيما يؤدي إلى ما وصفوه بالانهيار لنظام العدالة وسيادة القانون.
وكان ترمب صرح فور صدور الحكم بأنه يريد العفو عن ستون (67 عاماً) المستشار السياسي المثير للجدل المعروف بوشم للرئيس ريتشارد نيكسون على ظهره.
وروجر ستون الذي يقول إنه «معتاد على الضربات»، أُدين بالكذب على «الكونغرس» بشأن اتصالاته مع منظمة «ويكيليكس»، في مسألة رسائل إلكترونية للديمقراطيين تمت قرصنتها خلال حملة انتخابات 2016.
وقدم المدّعون أدلة على كذبه وترهيبه شهوداً لتجنُّب إرباك ترمب.
تدخل ترمب خصوصاً خلال المحاكمة منتقداً في تغريدات التوصيات الأولى للمدعين المكلفين التحقيق في القضية.
وبعدما اتهم بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات والضغط على هؤلاء المدعين، أوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبراً أن «الوضع غير عادل»، وأن هناك «خطأ قضائياً».
وانسحب المدعون المكلفون الملف بينما خفضت العقوبة التي طلبتها وزارة العدل وهي السجن بين سبعة وتسعة أعوام، إلى عقوبة السجن لثلاثة أو أربعة أعوام، قبل أن تحكم القاضية الفيدرالية في نهاية المطاف على ستون بالسجن أربعين شهراً.
وأشاد دونالد ترمب بوزير العدل بيل بار على تدخله وهنأه على «اهتمامه بقضية كانت خارجة تماماً عن السيطرة».
لكن بار الذي أربكته تصريحات ترمب لأنه مكلف ضمان استقلالية القضاء الفيدرالي الأميركي وعدم انحيازه، نفى أن تكون هذه التعليقات قد أثرت على قرار القضاء.
وكان الرئيس الأميركي اتهم أساساً بعرقلة عمل القضاء في التحقيق الروسي؛ خصوصاً بإقالته في بداية ولايته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يحقق في تدخلات أجنبية في انتخابات 2016.
وروجر ستون واحد من ستة أشخاص من المقربين بدرجات متفاوتة من ترمب اتهموا أو صدرت أحكام عليهم في إطار التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي السابق.
” الشرق الاوسط”