شكراً جلالة الملك !!! – د. غالب سعد – الاردن

0 74

العالم الآن – شكراً على امتداد الوطن، بإسم كل الأردنيين، وبشكل خاص ملايين المستفيدين من المراجعة العادلة لأسعار الدواء، شكرٌ مستَحَق لأنك وجدت الوقت، رغم مشاغلك الكثيرة، لتنظر في صحة المواطن وتكاليف علاجه، التي أثقلت كاهله، كغيرها من التكاليف، وأمام المسؤولين عن هذا القطاع، بضع كلمات ملكية، صادقة جازمة وحاسمة، كانت كافية، لجلب الفرحة على وجوه الملايين، وحل واحدة من مشاكلهم، بعد أن ظنوها مستعصية على الحل، لم تتوقف فرحة الأردنيين بهذا التدخل الملكي، عند البعد المادي، رغم أهميته، ولكنها تمتد بعيداً، عند تنفيذ التعليمات، دون إلتفاف أو تحايل من المنتفعين، الذين أرهقوا المواطن بهذه الأسعار المجحفة، وأبعد من ذلك، حين يشعر المواطن بالأمان في أحضان دولة حاضرة فاعلة، لها هيبتها، بكلمات قليلة من قائد البلاد، لتلامس هموم المواطن العادي، في البوادي والقرى والمدن والمخيمات، قائد بحجم الوطن، على أعتابه تبددت واحدة من مظاهر الإستغلال والإستقواء على المواطنين، بانتظار مظاهر أخرى.

ربما على البعض أن يتنبه جيداً لمعنى هذا التدخل المباشر من مؤسسة القصر في شأن تنفيذي، وهي ليست المرة الأولى ولن تكن الأخيرة، بينما كان على الحكومة ومؤسساتها، أن لا تترك الأمور تصل الى هذا الحد، ويفترض أن لديها من الأدوات ما يلزم لذلك، وفي ذلك رسالة تنبيه واضحة، وربما نمط جديد من الإدارة والمتابعة، قد يحرك كثيراً من المياه الراكدة، ويغير أكثر من نظرة الأردنيين الى وطنهم ودولتهم، ربما يصبح من ثقافة المجتمع، كما هي من حقوقه، مراقبة التزام الموظف أو التاجر أو صاحب المؤسسة، بمسؤولياته المهنية، وواجباته حيال الوطن والمواطن، أما بالنسبة للمسؤولين الذين استمعوا للتوجيهات الملكية بما فيها من وضوح وحزم، فربما يتنبهون الى جوانب أخرى من الخلل في قطاع اختصاصهم، كسلوك بعض الأطباء والمستشفيات والمختبرات وشركات التامين الصحي، ومستودعات الأدوية، وفيها الكثير من التفاصيل التي تستحق المتابعة، وتحاصر المواطن ولا يجد منها مهربا.

للأمانة، لا بد من التنويه بمستوى الخدمات في بعض المواقع ومن بعض الموظفين، بينما لا يخلو البعض الآخر من الخلل الواضح أحياناً، والى حين إنتظام ألية عمل المؤسسات، والوصول الى المستوى المطلوب من الجودة في الخدمات والمعاملات الرسمية والتجارية، ربما نبقى بحاجة الى مثل هذا التدخل الملكي المباشر، في عدد من الملفات والقضايا التي تقلق المواطن، وتساهم في توتير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وربما الأمنية، وتنال من مناعة الوطن والمجتمع، ولا يجد المواطن تفسيراً مقنعاً لها، فيستسهل التحامل على الدولة، وإتهامها بالقصور والفساد، أذكر من المواضيع على سبيل المثال لا الحصر : ضعف التطبيق والتنفيذ، رغم وجود التشريعات والقوانين والأحكام في معظم الحالات، جمود التنمية السياسية وضعف الأداء الحزبي، رغم وجود الإرادة السياسية والوزارة المختصة، ضعف الأداء والمشاركة على مستوى المحليات والبلديات، وسوء إستخدام البنية الأساسية، ضعف التنمية والإستثمار، ليس لقلة الموارد والإمكانيات بل لضعف الإدارة والمتابعة، ضعف الإنجاز في مشاريع البنية التحتية والخدمات، النقل العام والطاقة المتجددة والمياه، المشاريع الصغيرة والصناعات اليدوية، التكنولوجيا والصناعات الدقيقة.
أخيراً، كم نحتاج من جهود وآليات المتابعة، وأكثر منها، لثقافة الجودة والإحساس بالمسؤولية.
[email protected]

مقالات ذات الصلة

اترك رد