الحكومة والنقابة وراء الأكمة ما ورائها – أيمن الخطيب – الأردن

0 183

العالم الآن – في حين تصرّ نقابة المعلمين على أن التصعيد الأخير الذي قامت به يأتي في سياق مطالب مهنية مشروعة أقرت باتفاق نوفمبر 2019 وتخلت عنه الحكومة،
ترى الحكومة أن الخطوات التي قامت بها تجاه النقابة يأتي في سياق اجراءات قانونية وأن للقضاء كلمة الفصل الأخير فيها،
وبين هذين الفريقين انقسم الشارع الأردني الى أفرقة متعددة بين مؤيد للمعلم ومعارض له وبين محايد.

الى أين تتجه الأمور ؟
مشكلة الأردن أنه لا يمكن قراءة المشهد المحلي بمعزل عن ما يحدث في جواره الاقليمي ؛ ذلك أن الأردن تاريخيا دولة استجابة وأن المزاج الاقليمي الذي يصعد ويهبط وتتبدل فيه موازين القوى بسرعة هائلة يؤثر على المزاج المحلي الأردني بل ويحدد اتجاهاته السياسية والاجتماعية
ليس فقط على المستوى الرسمي بل ايضا على مستوى القوى السياسية الفاعلة .
وهو ما حدث في التسخين الأخير الذي يبدو أنه ينضوي على مسائل أبعد بكثير من خلاف مطلبي بين الحكومة وبين النقابة.

أعلن الأردن موقفا رسميا مطلقا بالانضمام الى خط ابو ظبي القاهرة الرياض بعد الزيارة الرسمية المصرية ذي النكهة الاماراتية ، وسرعان ما استجاب الأردن لمزاج هذا المحور عبر اعلان خصومة شاملة مع الاسلام السياسي واعتبار الجماعة منحلة قانونيا الأمر الذي يعني بالضرورة إطفاء اي اتصالات أردنية مع الجانبين القطري والتركي في ظل لعبة محاور من النوع الصعب للغاية ،
مستغلا بذلك الوضع القانوني الطارئ للبلد من خلال قانون الدفاع الوجه الناعم للاحكام العرفية .
أثناء ذلك وجد الاخوان المسلمون في نقابة المعلمين فرصة أخيرة لكسب الوقت في معركتها مع الدولة،
وتعاملت مع النقابة بمستوى ما على أنها خزان سياسي يمكن تعبئته بشكل مزدوج ؛
ظاهريا تأييد مطالب المعلمين المهنية دون أي ملامح حزبية تظهر على السطح،
وجوهريا حيث التعبئة الأيديولوجية التي قد تتسع مع استمرار الأزمة لتستوعب الشارع الأردني برمته وبالتالي نقل المعركة الى مستوى أكثر شمولا .

يجدر بالانتباه أن الأزمة الحالية تبتلع في داخلها أزمات متعددة،
فالادولة الأردنية اليوم تمضي بخطاب ثقافي سياسي جديد يقوده جناح النيولبرال يسعى من خلاله الى تبديل حواضن الدولة التاريخية بحواضن جديدة وهو ما تفسره اجراءات الدولة الاخيرة ،
كما تسعى الى بلورة أردن جديد ” اردن اقتصادي ” حيث اليد الطولى فيه للقطاع الخاص وتخفيف حضور الدولة في ادارة الاقتصاد والسياسة والاجتماع عبر تفكيك ما يسمى بدولة القطاع العام ،
ما يعني أن أزمات على المستوى الاجتماعي في طريقها للانفجار حيث اتساع فجوة الطبقية الاجتماعية وسوء توزيع الثروة وازدياد معدلات البطالة وارتفاع منسوب معدلات الجريمة المحلية وغيرها الكثير مما نتوقعه او لا نتوقعه.

أيمن الخطيب.

مقالات ذات الصلة

اترك رد